تعتمد إيران وروسيا على عائدات النفط، والتي تعتبر "شريان الحياة" لاقتصادين خاضعين لعقوبات غربية، ما يدفع هاتين الدولتين إلى البحث عن طرق غير شرعية للحصول على المال، لتكون الصين هي الوجهة المفضلة.
ورغم العقوبات يجد النفط الروسي والإيراني طريقه للبيع عبر شحنات إلى الصين، والتي تعتبر أكبر مستورد للنفط في العالم، إذ تستفيد بكين من خصومات في الأسعار وهو ما مكنها من توفير نحو 10 مليارات دولار على الأقل بشراء النفط الخاضع للعقوبات، على ما أفادت ورقة بحثية نشرها "أتلانتك كاونسل".
وتشرح الورقة البحثية نظام تجارة النفط الروسي والإيراني مع الصين والذي يتجاوز النظام المالي الغربي وخدمات الشحن.
وكانت مجموعة الدول السبع قد حددت في عام 2022 سعر النفط الروسي عند مستوى 60 دولار للبرميل.
•"الدفع بالعملة الصينية"
ويعتمد نظام تجارة النفط الخاضع للعقوبات على الدفع بالعملة الصينية بالرنمينبي من خلال البنوك الصينية الصغيرة مقابل الخام الروسي والإيراني.
ويجري نقل شحنات النفط بواسطة ما أصبح يسمى بـ"أسطول الظل" وهي عبارة عن مجموعة من ناقلات النفط التي تعمل خارج الأنظمة البحرية، وتتبع خطوات لإخفاء تحركاتها إذ أنها تتحرك في البحر من دون أجهزة إرسال أو استقبال لتجنب اكتشافها.
وبمجرد وصول شحنات النفط الروسي والإيراني إلى موانئ الصين، يتم تغيير بلد المنشأ على أنه نفط ماليزي أو من الشرق الأوسط.
وأدرجت واشنطن في فبراير الماضي في قائمتها السوداء 14 ناقلة نفط روسية في إطار سعي الولايات المتحدة لإنفاذ سقف لأسعار النفط الخام فرضه الغرب على روسيا على خلفية غزوها أوكرانيا.
وفرضت وزارة الخزانة عقوبات على شركة الشحن الروسية سوفكومفلوت التي تديرها الدولة، وأشارت إلى أنها أعطت مهلة 45 يوما لتفريغ الحمولات النفطية وغيرها للناقلات الـ14 قبل دخول القرار حيّز التنفيذ.
يرمي سقف الأسعار إلى الحد من أرباح الكرملين مع إتاحة إمداد أسواق الطاقة.
•"أباريق الشاي"
وحتى تكتمل سلسلة التوريد لهذا النفط ويصبح مشتقات قابلة للبيع، يتم بيعه لـ"أباريق الشاي" في الصين، ويطلق هذا المصطلح على مصافي صغيرة والتي تتعامل مع 90 في المئة من إجمالي صادرات النفط الإيراني منذ أن توقف المصافي الصينية المملوكة للدولة عن التعامل مع إيران بشكل رسمي.
وتدفع مصافي النفط هذه لإيران بالرنمينبي الصيني عن طريق مؤسسات مالية صغيرة خاضعة للعقوبات الأميركية مثل بنك كونلون، وهذا يسمح لبكين في النهاية تجنب تعريض بنوكها الدولية لخطر العقوبات المالية الأميركية.
وتكشف الورقة البحثية أنه بمجرد حصول إيران على مستحقاتها بالعملة الصينية يكون لديها خياران: إما شراء البضائع الصينية، أو الاحتفاظ بالأصول في بنك صيني، مشيرة إلى أن إيران لا يمكنها استخدام العملة الصينية خارج الصين إذ أنها ليست مرغوبة للتداول للتجارة الدولية ونادرا ما استخدام هذه العملة في المعاملات بين دولتين عندما لا تكون الصين واحدة منهم.
وفي 2022 تكشف بيانات التجارة إن إيران اشترت معدات من الصين بقيمة تتجاوز الملياري دولار، وإلكترونيات بقيمة مليار ونصف المليار دولار، ولا تعكس هذه البيانات قيمة التعاملات المالية بين طهران وبكين إذا من المحتمل أن تكون مقومة بالعملية الصينية المحلية.
•النفط الروسي
ويعتبر التداول بالنفط الروسي أسهل من الخام الإيراني، إذ أنه يسمح بالتداول به طالما يدفع المشترون أقل من 60 دولار للبرميل، في حين أن التعامل بالنفط الإيراني محظور، وهو ما يمنح موسكو مزيدا من المساومة في الأسعار.
وتعتمد روسيا على نقل نفطها للصين على أسطول الظل أيضا، وهي تصدر للصين النفط مقابل استيراد المعدات والتكنولوجيا، وفي عام 2022 بلغت مبيعات النفط الروسي للصين نحو 88 مليار دولار، ودفعت موسكو قرابة 72 مليار دولار مقابل البضائع الصينية.
وزادات التجارة بين الصين وروسيا باستخدام العملات الوطنية الروبل والرنمينبي.
ويفتخر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في تصريحاته بالدعم الدبلوماسي الذي يحصل عليه من الصين. ويشير إلى أن آسيا، وفي مقدمها الهند، تتهافت على النفط الروسي، وأن إفريقيا تعتبره حليفا ضد "الاستعمار الجديد" الغربي بحسب تقرير نشرته وكالة فرانس برس.
وتشير الورقة البحثية إلى أن الصين تتعامل بالنهاية بما لا يضل مصالحها، وبعد ديسمبر الماضي توقفت ثلاثة بنوك صينية عن قبول المدفوعات من قبل الشركات الروسية الخاضعة للعقوبات، ويزعم مسؤولون صينيون إنهم يعملون على حل المشكلة مع نظرائهم الروس.
وأفاد تقرير نشرته وكالة رويترز أن موسكو تعاني من بعض التأخير في تلقي مدفوعات النفط، حيث تواجه شركات نفط روسية تأخيرات تصل لعدة أشهر في تلقي المدفوعات مقابل الخام والوقود في ظل تزايد حذر بنوك في الصين وتركيا والإمارات من العقوبات الأميركية الثانوية.
قال دميتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين الخميس إن روسيا تعمل مع شركائها وسط ضغوط غير مسبوقة من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.
ودعت الورقة البحثية السلطات الغربية إلى ضرورة التنبه للروابط المالية بين الأنظمة التي تخضع لعقوبات شديدة، والتعاون القائم بين هذه الدول مع الصين، والتنبه لاستراتيجيات التحايل التي اتبعتها هذه الدول لتجاوز العقوبات.
