وافقت الجمعة لجنة العقوبات على السودان المكونة من 15 عضوا في مجلس الأمن على اقتراح أمريكي قدم في نهاية أغسطس/آب الماضي بفرض عقوبات على اثنين من القادة في قوات الدعم السريع شبه العسكرية في السودان بسبب زعزعة استقرار البلاد من خلال العنف وانتهاكات حقوق الإنسان.
وهذه هي أول عقوبات تفرضها الأمم المتحدة في الحرب الحالية في السودان، والتي اندلعت في أبريل/نيسان 2023 بسبب صراع على السلطة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع قبل الانتقال المخطط له إلى الحكم المدني.
وفرضت اللجنة حظرا على السفر الدولي وتجميد أصول على قائد عمليات قوات الدعم السريع عثمان محمد حامد محمد وقائد قوات الدعم السريع في غرب دارفور عبد الرحمن جمعة بارك الله.
وتتخذ اللجنة قراراتها بالإجماع، وقال دبلوماسيون إن روسيا أرجأت اتخاذ هذه الخطوة لأنها أرادت المزيد من الوقت لدراسة المقترح. أدت الحرب في السودان إلى موجات من العنف العرقي الذي ألقي باللوم فيه إلى حد كبير على قوات الدعم السريع. وتنفي قوات الدعم السريع إلحاق الأذى بالمدنيين وتنسب هذا إلى أطراف مارقة.
تنديد أممي
وندد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش قبل أيام بالهجمات المزعومة على المدنيين من قبل قوات الدعم السريع بينما قالت بريطانيا إنها ستدفع باتجاه صدور قرار من مجلس الأمن بشأن الصراع.
وتقول الأمم المتحدة إن نحو 25 مليون شخص، أي نصف سكان السودان، يحتاجون إلى مساعدات في ظل انتشار المجاعة في مخيمات النازحين وفرار 11 مليون شخص من منازلهم. وغادر نحو ثلاثة ملايين من هؤلاء الأشخاص إلى بلدان أخرى.
أنشأ مجلس الأمن نظام العقوبات المستهدفة للسودان في عام 2005 في محاولة للمساعدة في إنهاء الصراع في دارفور. وقبل أمس الجمعة، كان هناك ثلاثة أشخاص على القائمة، وأضيفوا في عام 2006. كما فرض المجلس حظرا على الأسلحة على دارفور في عام 2004.
وتشير تقديرات الأمم المتحدة إلى مقتل 300 ألف شخص في دارفور في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين عندما ساعدت ميليشيات "الجنجويد"، التي كانت أصل قوات الدعم السريع، الجيش في سحق تمرد جماعات معظمها غير عربية. وتطلب المحكمة الجنائية الدولية محاكمة زعماء سودانيين سابقين بتهمة الإبادة الجماعية وارتكاب جرائم ضد الإنسانية.
