شكوك كثيرة لا تزال تحيط بالعمليات الجارية التي بدأت في جنوب اليمن منذ العاشر من الشهر الجاري .
يأتي هذا في سياق تنفيذ الشق العسكري من اتفاق الرياض الموقع في 5 نوفمبر/تشرين الثاني 2019 بين الطرفين المتنازعين والذي قضى بالفصل بين قوات الحكومة الشرعية المعترف بها دوليا وقوات المجلس الانتقالي الجنوبي المطالب بانفصال جنوب البلد عن شمالها، وكذلك انسحاب قوات المجلس من مدينة عدن كبرى مدن الجنوب، كل ذلك تمهيداً للإعلان عن تشكيلة الحكومة الجديدة وعودتها لممارسة مهامها من عدن "العاصمة المؤقتة" المفترضة للبلاد.
ورغم رسائل التطمين التي يبعث بها أكثر من طرف للتأكيد على جدية الخطوات الجاري اتخاذها لإعادة ترتيب المشهد في جنوب البلاد أملاً في الانتقال إلى مرحلة جديدة لتطبيع الأوضاع في مختلف محافظات جنوب البلاد إلاَّ أن مراقبين يقولون إنهم لم يروا فرقاً بين هذه الخطوات وبين الانسحابات "الشكلية" التي سلم بها مقاتلو الحركة الحوثية ميناء الحديدة من يدهم اليمنى إلى يدهم اليسرى المتمثلة في قوات خفر السواحل الموالية لهم.
غير أن مراقبين يرجعون الخطوات الجارية الآن إلى ضغوط شديدة تمارسها السعودية على جميع الأطراف على الأرض سياسياً وعسكرياً لتنفيذ اتفاق الرياض.
ويرى هؤلاء أن تنفيذ الاتفاق الذي جرى بوساطة المملكة بات حاجة سعودية إماراتية قبل أن تكون يمنية، وذلك لاستباق أي تغييرات قد تطرأ على سياسة الإدارة الأمريكية الجديدة بقيادة الرئيس المنتخب، جو بايدن، بشأن دعم واشنطن للتحالف الذي تقوده السعودية.
