شنت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، في الأشهر الأربعة الماضية، غارات جوية متكررة ضد جماعة الحوثيين في اليمن، عقب سلسلة من هجمات الجماعة على السفن في البحر الأحمر. في الوقت ذاته كررت الحكومتان الأمريكية والبريطانية تأكيداتهما بأنهما تهتمان "اهتماما كبيرا" بتجنب إلحاق الأذى بالمدنيين، فقد ظهرت دعاوى عن مقتل وإصابة مدنيين يمنيين بسبب الحملة. وبالإضافة إلى الضرر المباشر، يُزعم أيضا أن الغارات الجوية وقعت بالقرب من البنية التحتية التي تعتبر حيوية لاستدامة حياة المدنيين، مما يعرض سلامة المدنيين في المجتمعات المحلية للخطر لسنوات قادمة.
تحدث الضربات في اليمن على خلفية جهود سياسية كبيرة داخل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة لمعالجة الأضرار التي لحقت بالمدنيين، الناجمة عن العمليات العسكرية في الخارج.
في تعليمات وزارة الدفاع (DOD-I) بشأن الاستجابة للأضرار التي تلحق بالمدنيين والتخفيف من آثارها (CHMR)، على سبيل المثال، تؤكد البنتاغون (DOD) أن أهمية التخفيف الفعال هي:
استنادا إلى اعتبارات استراتيجية وأخلاقية وسياسية وتشغيلية وقانونية وغيرها [...]، يدعم CHMR مصالح الأمن القومي الأمريكي، بما في ذلك من خلال تعزيز الأهداف الإستراتيجية لتحقيق نجاح استراتيجي طويل المدى، وتعزيز فعالية وشرعية العمليات العسكرية، وإظهار القيادة الأخلاقية
.
وبالمثل، عند التوقيع على الإعلان السياسي بشأن استخدام الأسلحة المتفجرة في المناطق المأهولة بالسكان (EWIPA)، أيدت كل من المملكة المتحدة والولايات المتحدة البيانات التالية:
نحن ندرك أهمية الجهود المبذولة لتسجيل وتتبع الضحايا المدنيين، واستخدام جميع التدابير العملية لضمان جمع البيانات المناسبة [...] ونشدد على ضرورة معالجة العواقب الإنسانية القصيرة والطويلة الأجل الناجمة عن الصراع المسلح الذي ينطوي على استخدام الأسلحة المتفجرة في المناطق المأهولة بالسكان
.
ومع ذلك، هناك القليل من التفاصيل المتاحة حول ما يعنيه ذلك في الممارسة العملية في اليمن - ولا يزال من غير الواضح كيف سترد الولايات المتحدة والمملكة المتحدة على دعاوى وقوع أضرار مدنية عند ظهورها، خاصة وأن الدولتين لديهما نهجان مختلفان تماما تجاه هذه القضية.
* الضرر المباشر وغير المباشر على المدنيين
تم الإبلاغ عن مقتل وجرح العديد من المدنيين في الغارات الجوية الأمريكية والبريطانية التي نفذت في اليمن حتى الآن. وفي إحدى الغارات، ورد أن اثنين من المدنيين أصيبا في غارة جوية أمريكية بريطانية مزعومة في ما وصفه أحد الشهود بأنه "حي سكني مكتظ بالسكان" في العاصمة صنعاء. وفي حالة أخرى، جرى ادعاء أن رجلاً وطفلاً قُتلا أثناء الصيد في 29 فبراير/ شباط. وألقت بعض المصادر اللوم على طائرة بدون طيار تابعة للحوثيين في الحادث، بينما ألقى آخرون -بمن في ذلك صيادون آخرون كانوا حاضرين أثناء الغارة- باللوم على الطائرات الحربية الأمريكية.
بالإضافة إلى ذلك، يبدو أن القوات الأمريكية والبريطانية استهدفت أصول الحوثيين داخل أو بالقرب من البنية التحتية المدنية التي تعتمد عليها الحياة المدنية. والجدير بالذكر أن البنية التحتية في مدينة الحديدة قد تعرضت لضربات جوية أمريكية بريطانية مشتركة مزعومة في عدة مناسبات.
في الوقت نفسه فإن هذه الضربات لم تستهدف بشكل مباشر ميناء الحديدة، الذي يلعب دورا حيويا في استقبال المساعدات لملايين المدنيين اليمنيين، فإن الضربات القريبة من الميناء تشكل مخاطر على الإدارة الفعالة لعملياته. لم يصدر أي بيان علني من أي من الجيشين حول التدابير المتخذة للتخفيف من هذه المخاطر غير المباشرة التي يتعرض لها المدنيون من غاراتهما الجوية. في الواقع، عندما سئل برلماني عما إذا كان قد تم إجراء تقييم للمخاطر التي يتعرض لها المدنيون من إغلاق ميناء الحديدة، أكد وكيل الوزارة البرلماني البريطاني لإدارة التنمية الخارجية والكومنولث ببساطة على أهمية ميناء الحديدة للمدنيين اليمنيين، والفشل في توضيح ما إذا كانت الاحتياطات قد تم أخذها في اعتبار المخاطر التي يتعرض لها المدنيون من الضربات البريطانية الأمريكية.
* الالتزامات بشأن العمل مع الشركاء
التزمت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة بالتحقيق في مزاعم إلحاق الضرر بالمدنيين نتيجة لضرباتهما؛ وينبغي عليهما الآن أن يجعلا ذلك أولوية. إذا تبين أن هذه الادعاءات معقولة، فيجب على الدولة (الدول) المسؤولة أن تعترف بذلك علنا، وأن تعمل على تعويض من تركوا وراءهم.
إلى جانب الكشف عن الأضرار التي لحقت بالمدنيين نتيجة عملية "حارس الازدهار".
تسلط الضربات الأخيرة الضوء أيضا على التناقضات بين الولايات المتحدة والمملكة المتحدة في كيفية تعاملهما مع العديد من العناصر الرئيسية في عملية CHMR، بما في ذلك تتبع الضرر والتحقيق فيه. هذا يمثل مشكلة خاصة بالنسبة للولايات المتحدة، التي قدمت مؤخرا التزامات متكررة لضمان عمل شركاء التحالف وفقا لمعايير CHMR العالية. تؤكد وزارة الدفاع الأمريكية، على سبيل المثال، أن الولايات المتحدة ستقوم بما يلي:
“… إجراء تقييمات أساسية للأضرار المدنية للحلفاء والشركاء (CBAPs). ستتناول خطط العمل المشتركة الشاملة قدرة الحلفاء والشركاء واستعدادهم ومعاييرهم وممارساتهم لتخفيف الأضرار التي تلحق بالمدنيين والاستجابة لها، وسوف تتضمن النظر في سجل الحليف أو الشريك فيما يتعلق باتفاقية تبادل الأسلحة الكيميائية، وبرامجهم وآلياتهم والجهود الأخرى لتنفيذها. قانون الحرب والحماية التي يوفرها للمدنيين والأعيان المدنية”.
قدمت شركة (Airwars) ادعاءات بوقوع أضرار مدنية إلى القيادة المركزية الأمريكية وفقا لعمليتها القياسية، وتلقت تأكيدا بأن هذه الادعاءات قيد المراجعة من قبل خلية تقييم الأضرار المدنية التابعة للقيادة المركزية الأمريكية.
على النقيض من ذلك، من غير الواضح لمجموعات المجتمع المدني التي عملت على هذا الأمر لسنوات ما هو النظام الرسمي الذي تتبعه المملكة المتحدة لتقييم الأضرار التي تلحق بالمدنيين نتيجة لضرباتها، إن وجدت.
خلال المحكمة الأخيرة، التي طعنت فيها شركة (Airwars) بافتقار وزارة الدفاع البريطانية للشفافية بشأن حادث ضرر مدني، أثبت المسؤول الكبير الذي يتصرف كشاهد أنه لم يكن على علم بمعيار الإثبات الذي استخدمته المملكة المتحدة عند التحقيق في ادعاءات الضرر المدني، سواء كان إجراء كتابيا أو التحقيقات المنظمة، وما إذا كانت المملكة المتحدة تتابع الادعاءات على المستوى النظامي.
أشارت حكومة المملكة المتحدة في تقريرها عن الضربات إلى أنه عند التخطيط للضربات، كما هي الممارسة المعتادة مع مثل هذه العمليات التابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني، تم اتخاذ أقصى قدر ممكن من العناية لتقليل أي خطر لوقوع خسائر في صفوف المدنيين
. مع ذلك، فإن ماهية هذه الخطوات لم يتم عرضها قط على أنها مسألة معروفة للعامة.
وفي حين أن من غير الواضح ما هي أنظمة CHMR الموجودة في المملكة المتحدة، فمن المحتمل أنها ليست نفسها الأنظمة التي تستخدمها الولايات المتحدة. على سبيل المثال، لا يبدو أن المملكة المتحدة والولايات المتحدة تشتركان في المنهجية عندما يتعلق الأمر بممارسة تقييم الأضرار التي تلحق بالمدنيين والاستجابة لها - وقد توصلتا في الواقع إلى استنتاجات مختلفة بشأن الحوادث نفسها في مناسبات متعددة.
إن الضحية المدنية الوحيدة التي اعترفت بها المملكة المتحدة خلال مساهمتها الكبيرة في التحالف المناهض لداعش في العراق وسوريا على سبيل المثال، لم يتم الاعتراف بها من قبل الفريق الذي تقوده وزارة الدفاع، والذي أجرى تحقيقات لصالح التحالف. على العكس من ذلك، يرى التحالف في المقابل أن الضرر الذي لحق بالمدنيين نتيجة للغارة البريطانية في الموصل في نوفمبر/ تشرين الثاني 2016 "ذو مصداقية"، فإن المملكة المتحدة تنفي وقوع أي ضرر للمدنيين نتيجة للغارة.
* ماذا بعد؟
كما هو الحال مع جميع الالتزامات السياسية، فإن تأثير إعلان DOD-I، وCHMR-AP، وEWIPA -الوثائق القادرة على تحسين جهود CHMR بشكل عام بشكل جذري- يعتمد على جودة التنفيذ. والتحسينات التي وعدوا بها، والمطلوبة بشكل عاجل؛ وتعتمد الوثائق على الدروس المستفادة من عقدين من الحرب خلفت آلاف الجرحى والقتلى المدنيين، دون مساءلة تذكر في كثير من الأحيان.
ومع ذلك، بدلاً من أن تكونا مثالاً على التغييرات التي ستأتي من هذه العمليات، فإن عملية Prosperity Guardian و Operation Poseidon Archer سلطت الضوء على الفجوات بين الخطاب والواقع فيما يتعلق باعتبارات التأثيرات المترددة في عملية الاستهداف، فضلاً عن المخاوف بشأن التزامات الولايات المتحدة بضمان مشاركة الحلفاء في المفاتيح الأساسية.
* منهجيات CHMR
في الوقت الحالي من غير الواضح ما إذا كان التحالف الجديد لديه نظام مخصص لـ CHMR، وكيف يتتبعون ويحققون في دعاوى إلحاق الضرر بالمدنيين، وما هي سبل التعويض التي يمكن أن يعتمد عليها المصابون. ومع ظهور المزيد من الدعاوى المتعلقة بإلحاق الضرر بالمدنيين، أصبح من الملح بشكل متزايد لكل من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة معالجة هذه المخاوف من أجل الوفاء بالتزاماتهما السياسية.
يقع مقر "Just Security" في مركز ريس للقانون والأمن في كلية الحقوق بجامعة نيويورك، هو منتدى عبر الإنترنت للتحليل الدقيق للأمن والديمقراطية والسياسة الخارجية والحقوق. تأسست في عام 2013 ويهدف إلى تعزيز الحلول المبدئية والعملية للمشاكل التي تواجه صناع القرار في الولايات المتحدة وخارجها.
