قال وكيل الهيئة العامة للآثار والمخطوطات في اليمن، محمد السقاف، ان 25 متحفا في انحاء البلاد تضررت بفعل الحرب كلياً وجزئياً، كما تضرر نحو 48 مبنى أثرياً في مدينة عدن وحدها.
وأوضح أن الهيئة المعنية بالآثار في بلاده بدأت برنامجاً لإعادة تأهيل المتاحف، كما قال إن اليمن أصبح جزءاً من البروتوكول العالمي الذي يمكنه من استعادة القطع الأثرية المسروقة.
وكشف السقاف عن أنه لا تتوافر قاعدة بيانات لما تم نهبه من قطع أثرية، إذ كان هناك مشروع لعمل قاعدة بيانات وطنية، لكل ما تحتويه المتاحف لكن هذا المشروع لم يكتمل بسبب الحرب التي اشعلتها جماعة الحوثي، مؤكداً أن بعض المتاحف تفتقر لقاعدة بيانات موثقة، لذلك لا تعرف حجم الأضرار التي طالتها، في حين بعض المتاحف لديها بيانات أو سجلات بخط اليد.
وقال السقاف: «إن تداعيات الحرب أثرت سلباً على التراث الثقافي وعلى مختلف مجالات الحياة في البلاد، حيث تعرضت المتاحف وعددها 25 متحفاً في عموم الجمهورية لأضرار مختلفة فبعضها تضرر كلياً ودمرت مبانيه مع كامل محتوياته، وأخرى تعرضت لأضرار جزئية كما حدث في المتحف الحربي في عدن».
وأضاف «مع وضع الحكومة التي تواجه المشروع الإيراني الذي يريد تغيير الهوية الثقافية لليمن، تمت مخاطبة المنظمات الدولية وكان لتفاعلها الإيجابي أثره في هذا الجانب».
وأوضح بالقول: «طرقنا عدة جهات دولية بما فيها اليونسكو والاتحاد الأوروبي وأثمرت هذه الجهود عن مساعدة الهيئة على تنفيذ مسح أولي للمباني التي تضررت من الحرب نفذ في 2018 حيث تم رصد 48 مبنى في مدينة عدن وحدها بعضها تضرر تضرراً كاملاً وبعضها تمت تسويتها بالأرض مثل جامع الحسينية الخاص بطائفة البهرة في مديرية كريتر، والمتحف الحربي أيضاً الذي تضرر تضرراً جزئياً في الجهة الشرقية منه، إضافة إلى مبنى قصر العبدلي (المتحف الوطني) الذي تضرر جزئياً بسبب الاشتباكات المسلحة التي حصلت في مدينة عدن».
وبحسب السقاف فقد تعرضت الكثير من المباني للأضرار، مثل مبنى رصيف السياح في ميناء التواهي، ومبنى «كريسنت هوتيل» وهو الفندق التاريخي ومن المعالم التاريخية للمدينة، حيث نزلت فيه الملكة إليزابيث، إضافة إلى مبنى السياحة في مديرية التواهي، وكنيسة البادري التي تعرضت للتخريب من قبل العناصر المتطرفة وضريح الشاطري في المعلا، وكل هذا نتيجة الفكر الدخيل الذي أثر تأثيراً كبيراً على الوضع في اليمن بشكل عام، وفق تعبيره.
ويقول السقاف: «نحن بصدد البدء في مراحل أولية لإعادة تأهيل المتاحف، وهناك أعمال ترميم في قصر السلطان العبدلي الذي يضم متحف الآثار ومتحف الموروث الشعبي».
وتحدث مسؤول الآثار اليمني عن خطوة إيجابية أقدمت عليها وزارة الثقافة في بلاده تمثلت في التوقيع على اتفاقية اليونسكو لاستعادة الممتلكات الثقافية، وقال: «هناك أيضا بروتوكول معزز للاتفاقية عام 1995، وهو أمر يؤهل اليمن لاستعادة تراثه من خلال خبراء ومختصين في علم الآثار يحددون هوية كل قطعة فقط لاستردادها».
وبشأن استمرار إغلاق المتحف الوطني في عدن يورد السقاف كيف أن المتحف تعرض في عام 2009 وعام 2010 لعملية سرقة كبيرة تم خلالها سرقة كنز من العملات الذهبية الأكسومية يرجع تاريخها إلى 2000 عام.
وأحيلت القضية حينها، بحسب السقاف، إلى المحكمة التي أصدرت حكماً على المتهم بالسجن سبع سنوات، وإعادة المسروقات، وإن لم يعدها يظل في السجن، وحينها تم تحريز مستودع المتحف من قبل الجهات الأمنية والقضائية، لمعرفة ما سرق من المتحف إلا أنه ومنذ عين السقاف في هذا الموقع في عام 2014 وجد أن المخزن ما زال محرّزاً، لهذا ناشد المسؤولين السابقين ورؤساء الحكومة من أجل التوجيه بعودة عمل اللجنة وصرف مستحقاتها كي تعد تقريراً بما هو منهوب». ويضيف للأسف مر الآن عام ونصف العام ونحن نحاول مع وزارة المالية من أجل صرف المبلغ حتى تعود اللجنة للعمل وتنجز تقريرها، حيث إن المتحف يحوي ثلاثة آلاف قطعة أثرية ولم نتمكن من ذلك.
#يمن_فيوتشر
