قالت منظمة هيومن رايتس ووتش إن الحكومة البحرينية تستخدم قوانين العزل السياسي وسلسلة من التكتيكات الأخرى لإبقاء النشطاء وأعضاء أحزاب المعارضة السابقة خارج المناصب العامة وغيرها من جوانب الحياة العامة.
وذكرت المنظمة الحقوقية في تقرير أصدرته اليوم مكون من 38 صفحة إنه لا يمكن تسمية البحرين دولة ديمقراطية، بفعل قوانين العزل السياسي التي تستخدمها ضد المعارضين السياسيين لمنعهم من الترشح لمقاعد البرلمان أو حتى الخدمة في مجالس المحافظين.
وأضافت أن قوانين العزل السياسي بدأ في البحرين عام 2018، مشيرة إلى أن التهميش المستهدف من الحكومة لشخصيات المعارضة في الحياة الاجتماعية والسياسية والمدنية والاقتصادية في البحرين أدى إلى مجموعة من انتهاكات حقوق الإنسان الأخرى.
