فيمايلي نص بيان المفوضية السامية لحقوق الإنسان بشأن الاعدامات الاخيرة في صنعاء والهجوم المميت للتحالف بقيادة السعودية على شبوة والقصف الحوثي على ميناء المخا، والقوة المفرطة للمجلس الانتقالي ضد المتظاهرين، اضافة الى واقعة مقتل الشاب السنباني برصاص قوات منسوبة لهذا المجلس.
"إننا نشعر بقلق بالغ إزاء الوضع في اليمن حيث تواصل جميع أطراف النزاع الانخراط بانتهاكات القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي مع عدم الاكتراث بالمبادئ الأساسية لسيادة القانون.
يدفع المدنيون في جميع أنحاء البلاد، ثمناً باهظاً حيث تسيطر الجماعات المسلحة على الأراضي وتمارس السلطة في تجاهل تام لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي.
ومن الأمثلة الحديثة على ذلك يوم السبت 18 سبتمبر / أيلول عندما أعدم الحوثيون، المعروفون أيضًا باسم أنصار الله، تسعة رجال علنًا، بينهم شخص قيل أنه كان قاصرًا عند اعتقال.
وكان التسعة متهمين بالمشاركة قبل ثلاث سنوات في اغتيال صالح الصماد، رئيس المجلس السياسي الأعلى لسلطات الأمر الواقع في صنعاء، الذي قُتل بغارة جوية.
حُكم على المتهمين بالإعدام في عملية قضائية انتهكت حقوقهم الدستورية ولم تمتثل لمعايير المحاكمة العادلة بموجب القانون الدولي.
وبحسب ما ورد تعرضوا للتعذيب وأجبروا على توقيع اعترافات. اضافة إلى ذلك فقد حُرموا من حقهم الاستعانة بمحام في عدة مراحل من الإجراءات. رُفض طلب إجراء تقييم طبي للمتهم الأصغر للتأكد من عمره في انتهاك للتشريعات اليمنية ومعايير حقوق الإنسان.
نحن نعارض استخدام عقوبة الإعدام في جميع الظروف.
يضع القانون الدولي شروطًا صارمة للغاية لتطبيق عقوبة الإعدام، بما في ذلك الامتثال لمعايير المحاكمة العادلة والإجراءات القانونية الواجبة. يُحظر إعدام الجناة الأحداث بشكل قاطع بموجب القانون الدولي بغض النظر عن ظروف وطبيعة الجريمة المرتكبة.
في سياق نزاع مسلح، يعد تنفيذ الإعدام دون توفير ضمانات قضائية انتهاكًا للقانون الإنساني الدولي ويرقى إلى مستوى جريمة حرب.
مصدر آخر للقلق هو الاستخدام المتكرر للضربات الجوية والطائرات دون طيار والهجمات الصاروخية من قبل كل من الحوثيين والتحالف الذي تقوده السعودية، ما أدى إلى سقوط ضحايا مدنيين وإلحاق أضرار بأعيان مدنية أو تدميرها في اليمن والمملكة العربية السعودية.
يوم السبت 18 سبتمبر في مديرية مرخه العليا بمحافظة شبوة، أصابت غارة جوية منسوبة للتحالف الذي تقوده السعودية، سيارة نقل صغيرة، مما أسفر عن مقتل خمسة أفراد من عائلة واحدة، بينهم طفلان. تشير المعلومات الأولية إلى أن أياً من القتلى لم يكن عضواً في جماعة مسلحة أو شارك بشكل مباشر في الأعمال العدائية.
في 11 سبتمبر / أيلول، أدى هجوم بطائرات دون طيار وصواريخ زُعم أن الحوثيين أطلقوها على ميناء المخا البحري، إلى تدمير عدة مستودعات تحتوي مساعدات إنسانية، فضلاً عن منازل ومنشآت طبية.
نتذكر أن أي هجوم موجه ضد أهداف مدنية أو مدنيين لا يشاركون بشكل مباشر في الأعمال العدائية قد يرقى إلى مستوى جرائم الحرب. ندعو جميع الأطراف إلى الامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الدولي الإنساني وإجراء تحقيقات بهدف محاسبة المسؤولين عن أي انتهاكات.
التقارير التي تفيد بأن قوات الأمن التابعة لسلطات المجلس الانتقالي الجنوبي استخدمت القوة غير الضرورية وغير المتناسبة ضد المتظاهرين المحتجين على تدهور الأوضاع المعيشية ونقص الخدمات العامة، تبعث على القلق بنفس القدر.
في 15 سبتمبر / أيلول في عدة مناطق من عدن استخدم ضباط إنفاذ القانون الذخيرة الحية لتفريق المتظاهرين بعد أن تحولت الاحتجاجات السلمية في الغالب إلى أعمال عنف. قُتل شخصان أحدهما طفل بالرصاص وأصيب عدد آخر بعد أن فتحت الشرطة النار بشكل عشوائي عندما ألقى شخص مجهول بين المتظاهرين قنبلة يدوية عليهم.
نذكر السلطات بأنه لا يمكن استخدام الذخيرة الحية إلا كملاذ أخير وضد الأفراد الذين يمثلون تهديدًا وشيكًا للحياة أو إصابة خطيرة.
لا ينبغي نشر سوى مسؤولي إنفاذ القانون المدربين على حفظ الأمن في التجمعات، بما في ذلك معايير حقوق الإنسان ذات الصلة لهذا الغرض ويجب أن يكون جميع مسؤولي إنفاذ القانون المعنيين بحفظ الأمن في التجمعات مجهزين تجهيزًا مناسبًا.
وفي حادثة مقلقة أخرى في 8 سبتمبر / أيلول تعرض شاب عاد لتوه من الولايات المتحدة إلى اليمن للسرقة وقتل بالرصاص عند نقطة تفتيش أقامتها وحدة تابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي في محافظة لحج.
نعيد التأكيد على أن النزاع المسلح أو أي حالة طوارئ أو حظر تجول معلنة لا يعفي الحكومة أو سلطات الأمر الواقع من التزاماتها بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي".
