ذكر البنك المركزي اليمني في عدن في تقريره حول التطورات المصرفية والنقدية لشهر مارس آذار أن آخر التحديثات في قاعدة بيانات البنك الدولي لموقف الدين العام الخارجي لليمن أشارت إلى انخفاض الرصيد القائم للدين الخارجي بما نسبته 7.9 بالمئة في عام 2021 ليسجل 5.635 مليار دولار تمثل نحو 28.9 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، نزولا من نحو 35.2 بالمئة من الناتج المحلي في عام 2020.
وأشار التقرير الذي اطلعت عليه رويترز إلى انخفاض رصيد المديونية لهيئة التنمية الدولية في عام 2021 بمقدار 86.8 مليون دولار تشمل الأقساط والفوائد المسددة وبنسبة 6.1 بالمئة ليسجل 1.334 مليار دولار.
ولم يورد التقرير أسماء بقية الجهات الدائنة لليمن كما كان معتادا في تقاريره السابقة في سنوات ما قبل الحرب.
وكانت ديون اليمن الخارجية تبلغ 7.191 مليار دولار في نهاية يناير كانون الثاني 2015 قبل اندلاع الحرب.
من ناحية أخرى، أفادت بيانات رسمية أن الدين العام الداخلي ارتفع في نهاية عام 2021 بمقدار 506 مليارات ريال (نحو 516 مليون دولار) ليبلغ 3.689 تريليون ريال مقابل 3.183 تريليون ريال في 2020.
وأرجع التقرير ذلك إلى استمرار انخفاض حجم الموارد العامة مع وقف القروض الخارجية مما شكل الاقتراض المباشر من البنك المركزي المصدر الأساسي لتمويل الدين العام الداخلي ليبلغ 3.498 تريليون ارتفاعا من 3.83 تريليون خلال نفس الفترة.
كما أظهر التقرير الاقتصادي للبنك المركزي اليمني أن الأصول الخارجية الصافية للبنك انخفضت في عام 2021 بمقدار 96.9 مليار ريال، أي ما نسبته 10.6 في المئة، لتسجل قيمة سالبة مقدارها 1.015 تريليون ريال، مقارنة بانخفاض مقداره 315.7 مليار ريال تمثل 52.4 في المئة في عام 2020.
وبرر التقرير الانخفاض في الأصول الخارجية الصافية إلى سداد أقساط وفوائد الدين العام الخارجي، إضافة إلى التدخلات التي قام بها البنك المركزي عن طريق المزادات الأسبوعية في السوق ابتداء من نوفمبر تشرين الثاني 2021 وزيادة الالتزامات الخارجية.
(الدولار = 980 ريالا يمنيا)
