استقرت أسعار النفط بعدما فشل قرار "أوبك+" بتأجيل زيادة الإنتاج لمدة ثلاثة أشهر أخرى في رفع المعنويات في سوق من المتوقع أن تعاني من وفرة في المعروض العام المقبل.
تم تداول خام "برنت" بالقرب من 72 دولاراً للبرميل بعد إغلاقه منخفضاً بنسبة 0.3% يوم الخميس، كما تجاوز "غرب تكساس" الوسيط 68 دولاراً.
أرجأ تحالف "أوبك+" زيادة الإمدادات للمرة الثالثة، واختار البدء بزيادة متواضعة في أبريل، ثم زيادة الإنتاج على مدى 18 شهراً بوتيرة أبطأ مما كان مخططاً له سابقاً.
تداول الخام في نطاق ضيق منذ منتصف أكتوبر، مع مواجهة التفاؤل الناجم عن التطورات الجيوسياسية في الشرق الأوسط وأوكرانيا رياحاً عكسية تتمثل في توقعات حدوث فائض في المعروض العام المقبل، بسبب ارتفاع الإنتاج من الأميركتين، والطلب الصيني الباهت. يعني الخلل المتوقع بين العرض والطلب، أن هناك مجالاً ضئيلاً للتحالف لزيادة الإمدادات التي كانت متوقفة منذ عام 2022.
إشارة قوية من "أوبك+"
كتب محللون في "مورغان ستانلي"، من بينهم مارتين راتس، في مذكرة: أعطى أوبك+ إشارة قوية إلى أنه لا يزال على استعداد لموازنة سوق النفط
. وأضافوا: ما زلنا نتوقع فائضاً في العام المقبل، ولكن أقل من ذي قبل
، ورفعوا توقعات الأسعار للربعين الثالث والرابع، إلى مستويات 70 دولاراً، من 68 دولاراً لخام برنت و66 دولاراً لخام غرب تكساس.
وبحسب "ستاندرد تشارترد"، فإن التأجيل في زيادة الإنتاج، والإطار الزمني الأطول لتخفيف القيود، فضلاً عن اتفاق مع الإمارات على تأجيل زيادة هدفها الأساسي، ظروف من شأنها أن تقلل بنسبة 61% من كمية النفط التي سيضيفها التحالف العام المقبل.
وكتب محللون في "ستاندرد تشارترد" من بينهم إميلي آشفورد وبول هورسنيل، في مذكرة: لا نعتقد أن السوق قد قامت بالتسعير الكامل لكمية النفط التي تمت إزالتها
، وقدروا أن الخطة الجديدة ستعني ارتفاعاً في المعروض قدره 191.3 مليون برميل على مدار عام 2025، انخفاضاً من 496.3 مليون برميل بموجب النهج السابق.
