قدم البنك الدولي تمويلاً إلى مصر بقيمة 700 مليون دولار لمساعدتها في زيادة مشاركة القطاع الخاص وتحسين قدرة الاقتصاد الكلي والمالية العامة على الصمود، وتحقيق نموٍ أكثر مراعاة للبيئة، وفق بيان صحفي اليوم الاثنين.
التمويل الذي يأتي ضمن حزمة قدرها 6 مليارات دولار، يستهدف مساعدةَ مصر على التصدي للتحديات الاقتصادية قصيرة الأجل مع التعجيل بالجيل التالي من الإصلاحات الهيكلية لتحقيق تكافؤ الفرص ورفع كفاءة العمل بقطاعات الكهرباء والمياه والصرف الصحي.
في مارس الماضي، أعلن البنك الدولي أنه سيقدم لمصر أكثر من 6 مليارات دولار، مما رفع إجمالي التعهدات المالية لمصر إلى 57 مليار دولار. وهذا يكفي لمعالجة نقص الدولار في البلاد لبضع سنوات، وفق زياد داود، كبير الخبراء الاقتصاديين بالأسواق الناشئة لدى "بلومبرغ إيكونوميكس".
أوضح البنك الدولي حينذاك أن نصف التمويل، الذي يُمنح على مدار السنوات الثلاث المقبلة، يستهدف الدعم الحكومي، بينما تهدف البقية إلى دعم القطاع الخاص الذي أكد المسؤولون المصريون أنه ركيزة النمو الاقتصادي المستدام على المديين المتوسط والطويل.
يُعد هذا التمويل الأولَ في سلسلة برامج تشتمل على ثلاث عمليات تستهدف دفع عجلة الإصلاحات الرئيسية، ومنها تعزيز إطار حوكمة المؤسسات المملوكة للدولة عن طريق وضع أساس قانوني لسياسة ملكية الدولة، وتعزيز جهاز حماية المنافسة لمنع الممارسات الاحتكارية عند عمليات الاندماج والاستحواذ، وتعزيز تعبئة الإيرادات المحلية عن طريق ضمان التقييم الدقيق للضرائب على الأجور.
قال ستيفان جيمبرت، المدير الإقليمي لمصر واليمن وجيبوتي بالبنك الدولي: تمثل الإصلاحات التي يساندها هذا التمويل خطوةً مهمةً نحو بناء اقتصاد أكثر استدامةً وشمولاً
.
يأتي تمويل سياسات التنمية الجديد متسقاً مع إطار الشراكة الاستراتيجية للبنك الدولي الخاص بمصر للسنوات المالية 2023-2027.
يذكر أن مبلغ 200 مليون دولار، من أصل 700 مليون دولار والتي تمثل قيمة تمويل سياسات التنمية الحالي، يتوقف على التمويل التكميلي من شركاء التنمية، وفق البيان.
يتوافق قرض تمويل سياسات التنمية أيضاً مع أولويات التنمية والاستراتيجيات القومية في مصر، مثل استراتيجية التنمية المستدامة لرؤية 2030، وسياسة ملكية الدولة، والاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050، ومحور العلاقة بين المياه والغذاء والطاقة.
