قال البنك المركزي المصري، في بيان، الاثنين، إنه رفع أسعار الفائدة الرئيسية بمقدار 100 نقطة أساس في اجتماع استثنائي للجنة السياسة النقدية.
وحدد البنك المركزي سعر عائد الإقراض لليلة واحدة عند 10.25 في المئة وسعر عائد الإيداع لليلة واحدة عند 9.25 في المئة، مشيرا إلى الضغوط التضخمية العالمية التي تفاقمت بسبب الحرب في أوكرانيا.
وكان من المقرر أن تجتمع لجنة السياسة النقدية في 24 مارس.
وبعد بيان البنك المركزي، تراجع الجنيه المصري في البداية 10.67 في المئة، بعد أسابيع من الضغوط على العملة، مع سحب المستثمرين الأجانب مليارات الدولارات من سوق المال المصري بعد الغزو الروسي لأوكرانيا.
ونزل الجنيه إلى 17.42-17.52 مقابل الدولار الأميركي بحسب بيانات رفينيتيف بعدما كان يجري تداوله عند حوالي 15.7 جنيه للدولار منذ نوفمبر 2020.
ثم أظهرت بيانات رفينيتيف بعد ذلك هبوطا ثانيا، بأكثر من 14 في المئة، لينزل الجنيه إلى 18.17-18.27 مقابل الدولار.
وقالت مصادر مطلعة، نقلت عنها وكالة رويترز، إن مصر تجري مناقشات مع صندوق النقد الدولي بشأن مساعدة محتملة، لكنها لم تعلن أي طلب رسمي للحصول على قرض من الصندوق.
وذكر مصرفيون أن السلع مكدسة في الموانئ المصرية نتيجة عجز المستوردين عن الحصول على الدولارات التي يحتاجونها لخطابات الاعتماد لتخليصها.
•سعر الخبز غير المدعم
وأدت الحرب في أوكرانيا إلى زيادة تكاليف احتياجات مصر الكبيرة من واردات القمح فضلا عن خسارة في عائدات السياحة من الزائرين الروس والأوكرانيين لمنتجعات البحر الأحمر. روسيا وأوكرانيا هما الموردان الرئيسيان للقمح لمصر.
وقال بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الاثنين، إنه حدد سعر بيع الخبز الحر عند 11.5 جنيه (0.66 دولار) للخبز المعبأ وزن كيلو غرام.
وأعلن بنك مصر، ثاني أكبر مقرض حكومي في البلاد، في بيان اليوم أنه سيطرح شهادات إيداع بعائد سنوي 18 في المئة.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي طلب الأسبوع الماضي، من الحكومة تحديد سعر للخبز غير المدعوم بعد الزيادات الأخيرة في أسعاره.
وكان وزير التموين المصري علي المصيلحي قال، في مقابلة تلفزيونية، مساء السبت، إن الحكومة تخطط لتحديد سعر الخبز غير المدعم لمدة ثلاثة أشهر.
وأضاف الوزير أن السعر قد يتغير شهريا إذا اقتضى الأمر.
