ارتفع خام برنت فوق 80 دولارا للبرميل الخميس في ظل المخاوف المتعلقة بالطلب وتراجع علاوة مخاطر الحرب التي حفزت عمليات بيع خلال الأسبوع الماضي.
وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 47 سنتا أو 0.59% ليصل إلى 80.01 دولار للبرميل عند التسوية. وأغلقت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي عند 75.74 دولار للبرميل بعد ارتفاعها 41 سنتا أو 0.54%.
وفي وقت متأخر من عمليات التداول اليوم الخميس، هزت تعليقات جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الفدرالي التي أشارت إلى زيادات محتملة في أسعار الفائدة في المستقبل أسواق الأسهم والنفط الخام الآمال في ارتفاع الطلب.
ويأتي هذا الارتفاع بعد انخفاض الخامين القياسيين إلى أدنى مستوياتهما منذ منتصف يوليو تموز أمس الأربعاء مع انحسار القلق حول احتمال تعطل الإمدادات في الشرق الأوسط وزيادة المخاوف المتعلقةبالطلب في الولايات المتحدة والصين.
وسعر خام برنت أقل بنحو 20 دولارا للبرميل من الذروة التي بلغها في سبتمبر أيلول.
وتشير بيانات صادرة من الصين اليوم الخميس إلى أن جهود السيطرة على انخفاض التضخم في مواجهة ضعف الطلب لا تزال تمثل تحديا لصناع السياسات في البلاد.
وتراجعت أسعار المستهلكين الصينيين في أكتوبر تشرين الأول إذ أشارت المقاييس الرئيسية للطلب المحلي إلى ضعف ليس له مثيل منذ فترة الوباء، في حين ألقت زيادة الانكماش في مؤشر أسعار المنتجين بظلال من الشك على فرص التعافي الاقتصادي واسع النطاق.
وفي وقت سابق من الأسبوع أظهرت بيانات الجمارك أن إجمالي صادرات الصين من السلع والخدمات انكمش بشكل أسرع من المتوقع.
ولا تبدو مؤشرات الطلب وردية في الولايات المتحدة أيضا. وقالت مصادر نقلا عن أرقام معهد البترول الأميركي إن مخزونات النفط الخام الأميركية زادت 11.9 مليون برميل على مدى الأسبوع المنتهي في الثالث من نوفمبر تشرين الثاني.
وإذا تأكد ذلك، فسيمثل هذا أكبر زيادة أسبوعية منذ فبراير شباط. ومع ذلك، أرجأت إدارة معلومات الطاقة الأميركية إصدار بيانات مخزون النفط الأسبوعية حتى 15 نوفمبر تشرين الثاني من أجل تحديث النظام.
على الجانب المشرق، كانت الأسواق العالمية متفائلة اليوم الخميس على خلفية الاعتقاد بأن البنوك المركزية الكبرى قد انتهت الآن من دورة رفع أسعار الفائدة . وتؤدي أسعار الفائدة المرتفعة إلى زيادة تكلفة الاقتراض، مما يضعف الطلب على كل شيء، بما في ذلك النفط.
ومن المقرر أن تقدم كل من منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) ووكالة الطاقة الدولية وجهة نظرهما حول وضع الطلب على النفط وأساسيات العرض الأسبوع المقبل.
ومن المقرر أن تجتمع أوبك في نهاية الشهر لمناقشة سياسة الإنتاج لعام 2024.
