حذر البنك المركزي اليمني شركات الصرافة من قبول الودائع وتوزيع الأرباح للعملاء، كما يتم الترويج له من قبلها في الإعلانات المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي.
وأكد المركزي اليمني أن شركات ومنشآت الصرافة يقتصر نشاطها، وفقاً للقانون، على بيع وشراء العملات الأجنبية والحوالات المالية فقط، وسيتم اتخاذ الإجراءات العقابية بحق المؤسسات المخالفة. ونبه البنك في بيان اطلع عليه "العربي الجديد"، إلى عدم الاحتفاظ بأي نوع من الحسابات المصرفية لدى مؤسسات الصرافة، وأن البنوك هي المخولة وفقاً للقانون في ممارسة هذا النوع من الأعمال المصرفية.
واستغلت شركات ومؤسسات الصرافة معاناة البنوك العاملة في اليمن من أزمة السيولة، خصوصاً في الأعوام الأربعة الأولى من الحرب التي بدأت في 2015، وقيام كثير من العملاء بسحب ودائعهم وانتقالهم من التعامل مع البنوك إلى قطاع وشركات الصرافة.
وقال مصدر مصرفي مسؤول لـ"العربي الجديد"، إن المؤسسة النقدية الحكومية الممثلة في البنك المركزي اليمني ملتزمة بالسياسات والإجراءات الاحترازية والتنفيذ الصارم للقوانين ووضع حد للأعمال المخلة بالنظام المصرفي من العبث والفوضى، بما يؤدي إلى إعادة انتظام الدورة المالية النقدية، إضافة إلى تنفيذ الشبكة الموحدة للتحويلات المصرفية وربطها بالبنك المركزي في عدن.
ويرى مصرفيون أن شركات ومحال الصرافة تقوم بمهام البنوك وتمارس دورا أكبر من حجمها والمصرح له بها وفق القوانين المصرفية المعمول بها، وهذا كان على حساب القطاع المصرفي الرسمي في اليمن بشكل عام.
وحسب المصرفي اليمني علي التويتي، في حديث لـ"العربي الجديد"، ليس هناك أي إطار قانوني لفتح حسابات سواء للشركات أو الأفراد في شركات الصرافة، مشيرا إلى أن ما حصل في السابق كان استثناء بسبب توقف البنوك التي تجمدت أرصدتها عند البنك المركزي ولم تستطيع أداء دورها المصرفي، فكانت شركات الصرافة الخيار البديل لها.
ولفت التويتي إلى أن ما قام به البنك المركزي في عدن هدفه كبح جماح تدهور سعر صرف العملة المحلية، وحث العملاء لسحب أموالهم ووضعها في البنوك.
وكان البنك المركزي في عدن قد حذر، مطلع مايو الجاري، مما وصفها بـ"الإجراءات المدمرة وغير القانونية" التي يقوم بها الحوثيون في حق القطاع المالي والمصرفي بمسميات مختلفة تسعى من خلالها إلى اجتثاث مؤسسات مالية وطنية وكيانات مصرفية عريقة قامت وفقاً لقوانين وطنية جمهورية ومعايير دولية.
وأكد أن القوانين التي تحكم وتنظم عمل المؤسسات المالية والمصرفية هي قوانين الجمهورية اليمنية الصادرة عن مؤسساته الدستورية المنتخبة والقانونية المعترف بها دولياً، محذراً أن أي مؤسسه أو كيان سيتماهى أو يخضع لتلك الإملاءات، سيكون عرضة لإجراءات قانونية وطنية رادعة.
تجريف القطاع المالي
وقال الخبير المصرفي نشوان سلام، لـ"العربي الجديد"، إن هناك تجريفاً للقطاع المالي والمصرفي الرسمي في اليمن واختلال السياسات المصرفية والنقدية، وبروز ممارسات تقوض النظام المصرفي اليمني، واستهداف الودائع المصرفية عبر سن قوانين طارئة بخلاف القوانين العامة الناظمة لهذا القطاع، كما هو حاصل في صنعاء.
ويسود قلق كبير في أوساط عملاء البنوك في صنعاء ومناطق سيطرة الحوثيين بسبب المخاطر المحدقة بودائعهم ومدخراتهم بعد إقرار قانون "منع التعاملات الربوية" دون تقديم البدائل للنظام المصرفي في المبادلات المالية والنقدية، الأمر الذي يهدد البنوك والنظام المصرفي وأموال المودعين والمستثمرين، وفق خبراء مصرفيين.
وتواجه البنوك اليمنية كثيرا من المخاطر أثرت على أدائها في تقديم الخدمات التي اعتادت على تقديمها، واقتصر عملها على تقديم أقصى حد من الخدمات الضرورية التي تمكنها من البقاء والاستمرار في دورها الاقتصادي وتوفير احتياجات اليمنيين المصرفية والمعيشية، كما تعاني من عدم القدرة على التوسع في الائتمان المصرفي أو تحصيل الديون من القروض الممنوحة.
الجدير بالذكر أن الحكومة اليمنية أقرت تشكيل لجنة برئاسة وزارة المالية وعضوية البنك المركزي اليمني ووزارات الصناعة والتجارة والخدمة المدنية والنفط والمعادن والإدارة المحلية والتخطيط والتعاون الدولي، لمتابعة تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي والمالي والنقدي، بما فيه السياسات والأنشطة والإجراءات المزمنة وحوكمة أعمال التنفيذ.
وتتولى اللجنة وضع خطة مزمنة لتنفيذ المهام الواردة في برنامج الإصلاح الاقتصادي والمالي والنقدي، إضافة إلى إعداد التقارير الدورية عن مستوى تنفيذ البرنامج وإرسالها إلى صندوق النقد العربي المشرف على البرنامج، على أن تكون وزارة المالية بمثابة نقطة اتصال مع صندوق النقد العربي والداعمين لبرنامج الإصلاح.
