يعيش اليمن على وقع صراع طاحن يتركز في المورد الاقتصادي الوحيد في البلاد، وهو ما يهدد بنسف العملية السياسية وجهود التسوية التي تستهدف التوصل إلى اتفاق حول هدنة مفتوحة تمهد لمفاوضات شاملة لإحلال السلام بعد نحو ثماني سنوات من الصراع الدائر.
وارتبط مصير مختلف الملفات المعقدة التي يتركز حولها الصراع خلال الفترة الماضية، بحل أزمة النفط وتصديره والاتفاق على عائداته لصرف رواتب موظفي الخدمة المدنية في عموم اليمن، كذلك يتوقف مصير الموازنة العامة للدولة على هذا المورد الذي يهدد بنسف كل الجهود المبذولة لاحتواء أكبر أزمة إنسانية تعيشها البلاد وفق تصنيف الأمم المتحدة.
وفي الوقت الذي عاد فيه وفد الحوثيين من الرياض بعد مفاوضات مع الحكومة الشرعية بوساطة عُمانية دون الإفصاح عن أي اتفاق بشأن أزمة المورد الأول لليمن، برزت مواقف لافتة في الطرف الآخر حملتها تصريحات بعض المسؤولين، منهم نائب رئيس المجلس القيادي الرئاسي عيدروس الزبيدي، وهو رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، الذي أكد صعوبة تقاسم عائدات النفط التي قال إنها لا تكفي لصرف مرتبات الموظفين في مناطق الحكومة المعترف بها دولياً، فيما أكد البنك المركزي اليمني في عدن أن الإيرادات كافة لا تغطي سوى 40% من رواتب الموظفين.
وحسب خبراء اقتصاد، فإن الأزمة الحقيقية في اليمن تتمثل بالخلافات حول موردها الاقتصادي الرئيسي، وهو النفط الذي يغطي نفقات الموازنة العامة للدولة، بما فيها رواتب الموظفين.
الباحث الاقتصادي رشيد الحداد، يرى في حديثه لـ"العربي الجديد"، أن إيرادات النفط والغاز هي التي يمكن ضبطها وتوجيه عائداتها لصرف المرتبات بشكل مستدام، يضاف إلى أن الاتفاق على تحييد القطاع النفطي عن الصراع الدائر سيسهم في رفع معدلات الإنتاج من الخام، وكذلك عودة الشركات الإنتاجية للعمل، لكون الاتفاق سيهيئ أجواءً إيجابية للشركات الأجنبية العاملة في القطاع النفطي اليمني
.
لكن اتفاقاً كهذا، وفق الحداد، لن يستمر طويلاً في حال التوصل إلى سلام شامل والانتقال إلى مرحلة إعادة الإعمار، فوضع السلام له أوليات أخرى، إلا أنه سيكون باكورة لتحييد أهم القطاعات الإنتاجية الوطنية، وسيقود نحو تحييد البنك المركزي وإنهاء الانقسام النقدي والمالي
.
ويشير الباحث الاقتصادي إلى أن موضوع الإيرادات يحتاج إلى دولة قوية، خصوصاً في المحافظات الجنوبية من اليمن، لأن الحكومة الحالية باعتقاده شكلية ولا وجود لها على أرض الواقع ولا توفر أي ضمانات لإدارة واستخدام هذه الإيرادات التي تحولت إلى مصادر مالية لجماعات مسلحة تمتلك القوة والنفوذ أكثر من الحكومة.
كذلك إن عودة القنوات الإيرادية للبنك المركزي اليمني في عدن لا تزال معقدة للغاية، خصوصاً في ظل فشل الحكومة في استعادة مواردها العامة الأخرى من الضرائب والجمارك وغيرها، كذلك تواجه صعوبات بالغة في بسط نفوذها على جميع المحافظات المفترض وقوعها تحت سيطرتها، حسب الحداد.
وتشير التقديرات الرسمية للحكومة المعترف بها دولياً إلى أن اليمن حصل على نحو 479 مليون دولار من صادرات النفط في عام 2021، وهو ما يمثل حوالى 27% من إجمالي الإيرادات الحكومية التي بلغت 1.7 مليار دولار في العام نفسه، وفقاً للأرقام الرسمية.
لا تشمل هذه الأرقام الإيرادات التي حققها الحوثيون من تحصيلهم للجمارك والضرائب، حيث لا توجد تقديرات موثوقة لتلك الأرقام، على الرغم من أن التقارير غير الرسمية تشير إلى أن إيرادات الحوثيين قد تتجاوز إيرادات الحكومة المعترف بها دولياً.
التقرير الصادر عن لجنة الخبراء التابعة للأمم المتحدة لعام 2021 قدّر استناداً إلى وثائق داخلية للحوثيين إيراداتهم الرسمية في عام 2019 بمبلغ 1.8 مليار دولار، كذلك تقوم السلطات المحلية في مأرب وحضرموت بجمع وإعادة توزيع إيراداتها الخاصة، التي يجري تضمينها في الحسابات الوطنية.
ويذكر البنك الدولي أن الرقابة المالية على الموانئ وحقول النفط اليمنية غير متساوية، وقد تكون الإيرادات الفعلية أعلى بكثير مما تقوله هذه التقديرات.
الباحث الاقتصادي جمال حسن العديني، يبدي استغرابه في حديثه لـ"العربي الجديد"، من الوضع الذي وصل إليه اليمن، حيث لم يعد مشكلة المتصارعين في الحرب وما تنتهجه من سياسات تضاعف الفقر والجوع والبطالة، بل أصبح الراتب هو المشكلة الرئيسية التي يبحثون عن حل لها وكل طرف يلقي باللوم على الآخر.
ويقول العديني إن هناك أطرافاً تنصلت من مسؤوليتها وتتسول رواتب الموظفين، في الوقت الذي تحول فيه اليمن إلى ما يشبه الاقطاعيات موزعة على جماعات مسلحة تضع عينها على ما بقي من فتات إنتاج النفط للسطو على ما تعتبره حصتها من عائداته المتهاوية، بينما يتضور أغلب اليمنيين من الفقر.
ويثقل الدعم الرسمي للخدمات كاهل الموارد المالية للحكومة المعترف بها دولياً، ما يؤدي إلى زيادة المتأخرات وتوسع الفجوات في الميزانية، بالرغم من أن الحكومة لم تدعم الوقود المبيع في السوق المفتوحة منذ عام 2017، لكنها بالمقابل تدعم الوقود المستخدم لإنتاج الكهرباء، حيث أنفقت الحكومة عام 2021 ما يقدر بنحو 400 مليون دولار على الدعم، وهو ما يمثل حوالى ثلث إجمالي النفقات وحصة الأسد من عائدات تصدير النفط.
ويعتبر المحلل الاقتصادي إبراهيم عبيد في حديثه لـ"العربي الجديد"، أن أزمة تصدير النفط وإدارة عائداته أخطر مشكلة يواجهها اليمن عقب توقف المعارك العسكرية مطلع العام الماضي 2022، في ظل تضخم تبعات هذه الأزمة وتأثيرها في مستقبل اليمن.
وتعرّض إنتاج النفط للانهيار في عام 2015، ولم تستأنف صادرات النفط حتى أغسطس/آب 2016، وظلت معدلات الإنتاج والصادرات بعد ذلك دون مستويات ما قبل الصراع، فيما هددت هجمات الحوثيين على البنية التحتية للنفط التابع للحكومة اليمنية في أكتوبر/تشرين الأول ونوفمبر/تشرين الثاني 2022، عمليات الإنتاج والتصدير.
