تترقب الأسواق المحلية في اليمن تطورات الأحداث الساخنة في المنطقة مع تصاعد حدة الحرب الإسرائيلية على غزة، وسط مخاوف من توسع رقعة المعارك لتشمل دولاً أخرى، وانعكاسات ذلك على الأسواق الدولية والإمدادات التجارية، وتحويلات المغتربين والتمويلات الدولية.
ويعاني اليمن من تبعات كارثية للحرب التي شهدتها البلاد منذ عام 2015، وما سببته من أكبر أزمة إنسانية على مستوى العالم، وفق تصنيف الأمم المتحدة.
كذلك يعتبر اليمن من أكثر الدول المعرضة للصدمات مع كل أزمة طارئة، بالنظر إلى اعتماده كلياً على الاستيراد لتوفير جميع احتياجاته بنسبة تتعدى 90%، إذ لا تزال البلاد تعاني حتى الآن صدمة الحرب الروسية في أوكرانيا على المستويات كافة، الغذائية والتجارية والتمويلية، فيما يتوقع مراقبون أن يكون اليمن من أكثر الدول التي قد تتأثر بتبعات الحرب الإسرائيلية على غزة.
الباحث الاقتصادي رشيد الحداد، يقول لـ"العربي الجديد": أدت الحرب البشعة على قطاع غزة إلى ركود تجاري على المستوى المحلي والعربي، وخلال الفترة الماضية لاحظنا تراجع التحويلات المالية الخارجية لليمن، أكان من المغتربين، أم المنظمات الدولية
.
مع ذلك، يتوقع الحداد أن يكون هناك ردّود فعل شعبية عربية تتمثل بمقاطعة المنتجات الخاصة بالشركات الأجنبية التي أيدت حكوماتها العدوان على قطاع غزة. فالشارع اليمني والعربي، وفق حديثه، متوقد وساخط كثيراً، وسيكون لهذه الجرائم تبعات على الشركات الأجنبية ومنتجاتها في السوق العربي على المدى القصير والمتوسط.
ويوضح التاجر عبد الودود ناصر لـ"العربي الجديد"، أن اليمن يعاني ظروفاً كارثية للحرب في البلاد وما أحدثته من انقسام واسع ومكلف لا يسمح بالتنبه لمخاطر الأحداث والأزمات الطارئة، كما هو حاصل حالياً مع الأحداث المتصاعدة في المنطقة والحرب الإسرائيلية على غزة.
رصد "العربي الجديد" حملة ميدانية واسعة دشنتها الجهات المعنية في صنعاء الأسبوع الماضي لضبط الأفران والمخابز المخالفة للسعر الجديد للخبز، ومدى التزام نقاط البيع السعر الجديد المحدد بمبلغ 400 ريال للكيلو غرام، إضافة إلى البيع بالميزان، وألا يقل حجم القرص الواحد عن 50 غراماً.
الباحث الاقتصادي جمال راوح، يؤكد لـ"العربي الجديد"، أن هناك تأثيرات وتبعات تعاني منها الأسواق المحلية في اليمن تظهر في هذا التوجس الذي يطغى عليها مع بروز بعض التحديات والصعوبات في تأمين مخزون كافٍ من الغذاء والسلع والمواد الأساسية والاستهلاكية.
ويشير إلى أن البلاد قادمة على أزمة تجارية واقتصادية وغذائية واسعة مع الارتفاع المتوقع لتكاليف النقل التجاري، ورسوم التأمين ومعاييره التي ستتبعها شركات ومؤسسات وصناديق إعادة التأمين بسبب الأحداث المتصاعدة، وتأثير ذلك في اليمن بدرجة رئيسية، في الوقت الذي كانت فيه البلاد تتفاوض مع منظمات أممية لخفض الأقساط التأمينية وعودتها إلى وضعيتها السابقة كما كانت عليه قبل اندلاع الحرب في عام 2015.
كانت الحكومة اليمنية ممثلة بوزارة النقل في مرحلة مفاوضات مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لإنشاء صندوق ضمانة لتخفيض أقساط التأمين البحري على السفن القادمة إلى الموانئ اليمنية، وذلك بغرض إلغاء أقساط التأمين الإضافي ضد مخاطر الحرب، وعقد صفقة تجارية لخفض الأقساط التأمينية وعودتها إلى وضعيتها السابقة.
ويعتبر البنك الدولي أن عدم القدرة على تحمّل التكاليف بسبب تضخم الأسعار، يمثل عائقاً رئيسياً أمام الاستهلاك اليومي للغذاء في اليمن، بالرغم من عدم توافر بعض المواد الغذائية بشكل منتظم، مثل الفواكه والخضروات الطازجة، إلا أن القدرة على تحمّل تكاليف الغذاء تظل المشكلة الرئيسية لدى أغلب الأسر اليمنية.
يرجع البنك الدولي في تقرير صادر في وقت سابق من هذا العام 2023، أسباب ذلك إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية بشكل حاد يتجاوز ما يستطيع اليمنيون تحمّل نفقاته بحسب دخلهم، حتى عند التوفيق بين أعمال متعددة، من قبل بعض المواطنين، إلا أنهم لا يستطيعون تحمل تكلفة سلة الغذاء التي كانوا يشترونها قبل الصراع.
في السياق، تعاني مناطق الحكومة اليمنية من تبعات انقسام عملة الريال إلى منطقتين، حيث استمر في الانخفاض بهذه المناطق، بينما ظل مستقراً نسبياً في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون.
ولعب انخفاض قيمة العملة دوراً رئيسياً في الأزمة الإنسانية المتفاقمة في اليمن، إذ زاد متوسط تكلفة الأغذية الأساسية كثيراً، حسب تحليل عوامل التضخم الذي أجراه البنك الدولي، ما رفع تكلفة المعيشة.
