سجّل صندوق الاستثمارات العامة السعودي خسائر في الأنشطة الاستثمارية بلغت نحو 11 مليار دولار خلال عام 2022 مقارنة بأرباح قدرها 19 مليار دولار في 2021، حسبما ذكرت وكالة "بلومبيرغ".
وقال صندوق الثروة السيادي السعودي إنه حقق عائدا بنسبة 25 بالمئة خلال عام 2021 مع انتعاش الأسواق العالمية، بما يتماشى تقريبا مع عائد المستثمرين في مؤشر "ستاندرد آند بورز" في ذلك العام.
ولم يكشف صندوق الاستثمارات العامة التي يترأسه ولي العهد السعودي عن رقم مماثل في حساباته لعام 2022، وهو العام الذي انخفض فيه المؤشر ذاته بنسبة 20 بالمئة تقريبا.
وبحسب الوكالة ذاتها، فإن إجمالي أصول الصندوق السعودي، ارتفع إلى حوالي 778 مليار دولار من 676 مليارا.
ويمر صندوق الاستثمارات العامة في خضم موجة استثمارية عالمية بعد أن تم تحويله من شركة قابضة تركز على المستوى المحلي إلى صندوق سيادي عام 2016.
وفي الأشهر الأخيرة، استحوذ الصندوق على اهتمام عالمي بعد الإعلان عن صفقة لدمج بطولة "إل آي في" للغولف الجديدة مع جولة "بي جي أيه" الأميركية، وذلك كجزء من جهود المملكة لتعزيز قوتها الناعمة وتحسين صورتها دوليا من خلال الاستثمار في الرياضة العالمية، بحسب "بلومبيرغ".
ويستثمر الصندوق في عشرات الشركات داخل وخارج المملكة بهدف تحقيق رؤية السعودية 2030 لتنويع مصادر الدخل بعيدا عن النفط.
في الداخل، يدعم صندوق الاستثمارات العامة المشروعات الكبيرة التي يشرف عليها ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، مثل مشروع السياحة الرائد في منطقة البحر الأحمر ومنطقة "نيوم" الاقتصادية المزمعة بتكلفة 500 مليار دولار ومدينة "القدية" الترفيهية.
وفي الخارج، يملك الصندوق حصصا في شركات كبرى تعمل بمجالات مختلفة، بما في ذلك حصة قدرها 8.9 مليار دولار في شركة صناعة السيارات الكهربائية "لوسيد" وحصة أخرى بقيمة 3.2 مليار دولار بشركة ألعاب الفيديو "أكتيفجن بليزارد".
