أورد تقرير التطورات الاقتصادية والنقدية للبنك المركزي اليمني لشهر مارس آذار والذي اطلعت عليه رويترز أن التضخم المستورد، والذي يعتمد على السلع والخدمات المستوردة من الخارج، من العوامل الرئيسية التي أثرت سلبا على الأسعار، إلا أن العوامل الداخلية لعبت أيضا دورا في التأثير على الأوضاع التضخمية في البلاد.
وأشار التقرير إلى أن منحنى المستوى العام للأسعار شهد نسقا تصاعديا خلال عام 2021 بلغ معدله نحو 111 بالمئة مقارنة مع 30 بالمئة في العام السابق، تحت تأثير تدهور قيمة الريال اليمني أمام العملات الأجنبية في سوق الصرف والتي وصلت حينها لمستويات غير مسبوقة، لينعكس ذلك مباشرة على أسعار السلع الغذائية الأساسية المستوردة والتي تمثل حوالي 90 بالمئة من إجمالي الغذاء المستهلك في اليمن.
كانت العملة اليمنية قد شهدت في أواخر العام الماضي موجة هبوط حاد دفعتها إلى أدنى مستوى على الإطلاق في ديسمبر كانون الأول عندما تجاوزت حاجز 1700 ريال للدولار، في أسوأ انهيار لقيمتها في تاريخ البلاد مما أطلق شرارة زيادات حادة في الأسعار وسط تصاعد التحذيرات من كارثة اقتصادية وإنسانية وشيكة.
وأورد التقرير الاقتصادي للبنك المركزي في عدن ساهم انخفاض سعر الصرف للريال اليمني الناتج عن استمرار البنك المركزي اليمني في التمويل النقدي للعجز المالي للحكومة اليمنية بالإضافة إلى ارتفاع أسعار الغذاء والوقود الدولية... في زيادة مؤشر التضخم حسب بيانات صندوق النقد الدولي ليبلغ ما نسبته 45 بالمئة في نهاية عام 2021 مقابل 35 بالمئة في العام 2020
.
وأكد التقرير أن ارتفاع الأسعار عالميا قد زاد من الضغط على ميزان المدفوعات والاحتياطيات، في حين أن تخصيص حقوق السحب الخاصة عام 2021 عزز الاحتياطيات مؤقتا، لكن ستكون هناك حاجة ماسة إلى تمويل خارجي إضافي كبير للحفاظ على مستوى أساسي من الواردات الأساسية.
وخصص صندوق النقد الدولي في يوليو تموز ما قيمته 655 مليون دولار من حقوق السحب الخاصة لليمن، وهو ما من شأنه أن يزيد احتياطيات العملة الصعبة بنسبة 70 بالمئة ويساهم في تخفيف أزمته الاقتصادية والإنسانية.
وقال تقرير التطورات الاقتصادية والنقدية للبنك المركزي اليمني إن التقديرات الأولية لصندوق النقد الدولي أظهرت حدوث عجز في الميزان الكلي للمدفوعات بحوالي 1.674 مليار دولار في نهاية عام 2021 مقابل 465.1 مليون دولار عجز في الميزان الكلي للمدفوعات في العام السابق.
