قالت مصادر اعلامية ومصرفية في صنعاء، ان سلطة الحوثيين تواصل اجراءات وضع اليد على عدد من البنوك التجارية، وسط انباء عن افلاس اثنين منها على الاقل.
وكانت سلطة الجماعة، عينت في وقت سابق ادارة جديدة لبنك سبأ الاسلامي، الذي كان مملوكا جزئيا لرجل الاعمال، الشيخ القبلي النافذ حميد الاحمر، قبل ان يستوفي سحب حصته في البنك عند مغادرته البلاد عشية سقوط صنعاء بقبضة الجماعة في سبتمبر/ايلول 2014.
ووجهت سلطة الامر الواقع هذا الشهر عبر نيابة الأموال العامة، بالحجز التحفظي على أرصدة 12 من كبار التجار، الذين يشكّلون مجلس إدارة بنك اليمن والخليج المتعثر منذ سنوات.
وشكل فرع البنك المركزي بصنعاء، لجنة وضع اليد على هذا المصرف الاهلي، وألغاء كافة صلاحيات ادارته التنفيذية، ونقلها إلى لجنته الاحادية.
وبموجب مذكرة فرع البنك المركزي بصنعاء، أمرت النيابة العامة بالحجز التحفظي على أموال أعضاء مجلس الإدارة الحالي، الذي يضم نائب وزير الخارجية والسفير السابق محيي الدين الضبي، وأحمد عبد الرحمن بانافع، وأحمد محمد الأصبحي، ومحسن حسن فريد العولقي، وأمين أحمد قاسم العبسي، وأحمد حسن الحداد، ونصر علي بن علي مقصع، إلى جانب أعضاء مجلس الإدارة السابق للبنك، الذي يضم كلاً من محمد حسن الزبيري، وأحمد بن فريد الصريمة، وإسماعيل الأكوع، ومحمد عبد الله اليماني، ومحمد عبد الوهاب الزبيري.
وزعمت المذكرة أن أعضاء مجلس الإدارة السابق والحالي ارتكبوا مخالفات مالية أدت إلى إضعاف المركز المالي للبنك والإضرار بأموال المودعين، وأمرت بحجز الأموال المنقولة وغير المنقولة لهؤلاء من نقد أو مركبات أو أسهم أو سندات أو عقارات ونحوها، ومنع التصرف فيها.
وفي مذكرة أخرى في السابع من أكتوبر الجاري، وُصفت بالسرية والعاجلة، وجّهت وحدة جمع المعلومات في فرع البنك المركزي بصنعاء الخاضع للحوثيين، جميع الشركات ومنشآت الصرافة بالحجز التحفظي على أموال وممتلكات رئيس مجلس إدارة البنك الإسلامي اليمني عبد الله الأسودي، ونائب المدير التنفيذي لشؤون الائتمان مهيب عون.
وزعمت الجماعة أن الأمر جاء تنفيذاً لتوجيهات نيابة استئناف الأموال العامة، ويجب تنفيذه بالسرعة القصوى وإبلاغهم بما يثبت الحجز التحفظي على الأموال والممتلكات المنقولة وغير المنقولة والأرصدة والأسهم والسندات، دون ايضاح مزيد الاسباب للخطوة الاحادية بحق أقدم البنوك الإسلامية في البلاد.
وباستثناء عدد محدود من مصارف القطاع الخاص، تعاني بنوك عديدة من ازمة سيولة حادة في صنعاء بما فيها البنك العربي الذي ظل لسنوات في صدارة التصنيف.
وتفرض سلطة الحوثيين قيودا صارمة على القطاع المصرفي في الاستفادة من اصوله واستعادة ديونه لدى فرع البنك المركزي بصنعاء، مايهدد المزيد منها بالإفلاس، اضافة الى تجميد دورها في تمويل التنمية وإيجاد فرص عمل مدرة للدخل.
وتشمل الازمة ايضا بنك "كاك بنك الاسلامي"،
في حين أصبح فرع البنك الأهلي بصنعاء شبه مغلق على تحويلات المنظمات الإغاثية فقط.
