قلل الصحفي المتخصص في الشؤون الاقتصادية مصطفى نصر، من الانعكاسات السعرية المحتملة عن القرار الحكومي بتحريك الدولار الجمركي للسلع الكمالية.
و اعتبر نصر وهو رئيس مركز الدراسات و الاعلام الاقتصادي المعروف، ان بقاء سعر الدولار طوال السنوات الماضية عند 250 ريالا كان يعكس "خللا حكوميا واضحا"، بالنظر الى سعره الحقيقي او مقارنه بما وصل اليه في السوق الموازي، حيث تجاوز حاجز الالف ريال للمرة الاولى في تاريخه.
اضاف: اذا اردنا التقييم الاقتصادي المحايد، في تصوري فإن بقاء سعر الدولار الجمركي عند وضعه السابق، فهذا خلل واضح لا يخدم المستهلكين بصورة مباشرة، وانما يبدد من الايرادات العامة للدولة
.
كان نصر يتحدث ل"يمن فيوتشر" في سياق مقابلة قصيرة لقياس وتقييم القرار الحكومي الذي اثار ردود فعل متفاوتة بما في ذلك لدى القطاع الخاص وسلطة الامر الواقع في صنعاء.
يعتقد مصطفى نصر، ان اعتراض القطاع الخاص لم يكن على الخطوة بحد ذاتها، وانما على توقيتها، حيث يعاني البلد بالفعل أزمة إنسانية وتدهورا في سعر العملة المحلية، ما قد يزيد هذا القرار من وجهة نظرهم معاناة الناس.
ومع ذلك يرى نصر، ان انعكاس القرار على اسعار السلع لن يكون كبيرا باعتباره لا يشكل سوى نسبة ضئيلة ربما في حدود 5-10 بالمائة على الاكثر من إجمالي سعر السلعة، مع الاخذ بالاعتبار ان السلع الرئيسة معفاة من هذه الاجراءات
.
وارجع رئيس مركز الاعلام الاقتصادي، التقلبات او الزيادات السعرية ذات الصلة بهذا القطاع الى التكاليف الكبيرة لخدمات الشحن والنقل والتأمين، والمخاطر والجبايات وغيرها من الاعباء التي تشكل نسبة عالية جدا من الكلفة اكثر من الرسوم الرسمية
.
ولهذا فإن رد فعل الحوثيين من وجهة نظره، كان مبالغ فيه، وينطوي على استغلال وتسيس صريح للقضية، في محاولة لدفع واغراء المستوردين بالانتقال الى ميناء الحديدة، ومن ثم جلبهم مزيد الايرادات
.
واكد ان الاجراء الحكومي، هدفه زيادة الايرادات العامة، وهو ما سيكون له بالطبع اثره غير المباشر على اسعار الصرف، لان الحكومة تضطر الان لدفع المرتبات من مصادر تضخمية كطباعة العملة وغيرها ولذلك فان زيادة الايرادات الجمركية الى حد ما، هي جزء من آليات السياسة النقدية لتغطية نفقات الحكومة، خاصة اذا سارت الامور بشكل جيد في تقليص الانفاق من مصادر تضخمية
.
واشار الى ما وصفها بالملاحظة الهامة التي قد تتحول الى اشكالية عند تنفيذ القرار.
ويتعلق ذلك حسب مصطفى نصر، بما اذاكانت الحكومة ستعمل على تنفيذ الاجراء في عدن فقط ام انه سيشمل المنافذ الاخرى في شحن، والمكلا والوديعة وغيرها.
اضاف: الخشية من ان منافذ المكلا وشحن قد لا تعمل على تطبيق هذا القرار، وهو ما سيفقده مضمونه وهدفه الرئيس
.
