تدرس الحكومة اليمنية وقف تصدير المنتجات السمكية والزراعية، نظراً لحاجة البلاد التي تعاني من تأثيرات وتبعات كارثية بسبب الحرب الروسية في أوكرانيا، خصوصاً ما يتعلق منها بالأمن الغذائي، وذلك بالتزامن مع إجراءات ضمن خطط مدعومة من المنظمات الأممية والمانحين، تستهدف إجراء تقييم أولي لميناء عدن للأسماك في منطقة حجيف، وتحديد حجم الأضرار، وانتشال السفن الغارقة في حوض الميناء.
وأكد اجتماع عقد مؤخراً، في عدن، بين وزارة الزراعة والريّ والثروة السمكية وجهات دولية وأممية مانحة، أهمية الاستفادة من التمويلات المقدمة في إعادة تفعيل دور ميناء الاصطياد السمكي في عدن، وتأهيل مرافقه والبنية التحتية له، وتوفير المعدات اللازمة لتشغيله، وتوفير مختبر مراقبة الجودة، بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية في هذا الجانب.
وأرجع العضو في جمعية مصدري الأسماك، عصام أمين، جزءاً من أسباب هذا التردي في أوضاع مثل هذه القطاعات الزراعية والسمكية المنتجة للغذاء، إلى الانحدار في الاصطياد السمكي، مع تضاؤل القوة البشرية العاملة في هذا المجال، وأزمات الوقود، والمعوقات والاختلالات في قطاع الأسماك أهمها ضعف إدارة هذا القطاع، والتي تعد من أهم المشكلات والتحديات التي تعوق تنميته، واستنزاف موارده.
ورصدت "العربي الجديد" تذمراً واسعاً في أوساط السكان في مدينة عدن جنوبي اليمن من الارتفاع المتواصل لأسعار جميع أنواع الأسماك التي تعد المصدر الرئيسي للغذاء الذي دأب سكان هذه المدن والمناطق الساحلية على الاعتماد عليه في موائدهم ووجباتهم اليومية قبل أن يجدوا أنفسهم، منذ نحو عامين، في حالة عجز شبه تام عن شراء الأسماك للارتفاع المبالغ في أسعارها، وشح المعروض منها.
يبدي المواطن مأمون الشويع، من سكان مدينة عدن، استغرابه في حديثه لـ"العربي الجديد"، من وصول هذه الأزمة إلى سمك الباغة الذي لم يكن يعجز أحد عن شرائه بسبب توفره بكميات كبيرة باستمرار، وكان يكفي 1000 ريال لشراء كمية تزيد على أربع سمكات من هذا النوع، بينما تحتاج حالياً لأكثر من 2500 ريال لتوفير هذه الكمية (الدولار = نحو 1130 ريالاً).
بينما يشير أبو بكر بن محسن، وهو تاجر أسماك في حضرموت، جنوبي اليمن، في حديثه لـ"العربي الجديد" إلى تأثير التغيرات المناخية والعواصف والفيضانات التي شهدتها مثل هذه المناطق جنوب شرقي اليمن خلال الأعوام القليلة الماضية، وهجرة الأسماك وما طاول قطاع الاصطياد السمكي من أضرار بالغة لم يستطع التعافي منها حتى الآن، وهي عوامل ساهمت في انخفاض المعروض وارتفاع أسعار الأسماك.
وكانت الحكومة اليمنية قد اتخذت قراراً بمنع تصدير المنتجات الزراعية عقب نشوب الحرب الروسية في أوكرانيا، لكن لم يلاحظ أيّ تأثير لهذا القرار على السوق المحلية في اليمن، عدا عما اتخذته السلطة المحلية في عدن خلال العام الماضي من قرار مماثل بمنع تصدير أسماك الباغة والجحش والبياض في مسعى قالت إنه لكبح فورة سعرية غير مسبوقة للمنتجات السمكية.
ويعاني اليمن من اختلال واسع في الميزان التجاري بين الصادرات السمكية والمنتجات الزراعية لصالح الواردات بنسبة تزيد على 80%، في حين كانت هناك تبعات عديدة في تراجع عملية الاصطياد واتساع الفجوة الغذائية، في ظل أزمة إنسانية يكتوي بنارها ثلثا سكان البلاد.
ويرى المسؤول في المؤسسة العامة للخدمات الزراعية، محمد ثابت، أنّ إهمال المزارعين في اليمن الأراضي الزراعية ساهم في تدهورها وتصحرها في ظل وصول تأثيرات التغيرات المناخية إلى مرحلة متقدمة في اليمن، إضافة إلى نفور القطاع الخاص من الاستثمار في القطاعين الزراعي والسمكي، مؤكداً أهمية الاستفادة من المشاريع التي تتيحها الجهات المختصة للتقليل من حدة الفجوة الغذائية المتسعة، وتفعيل دور الجمعيات الزراعية، وتحقيق التكامل بينها مع القطاعين العام والخاص للنهوض بالتنمية الاقتصادية.
وحذر برنامج الغذاء العالمي من استمرار تدهور انعدام الأمن الغذائي في اليمن خلال الفترة القادمة، خصوصاً في ظل معاناة المنظمات والوكالات الإغاثية في اليمن من نقص التمويل، ونفاد مخزون الأغذية، والقيود المفروضة على توزيع المساعدات، ما يحد من قدرتها على إيصال المساعدات للمحتاجين إليها.
واضطر البرنامج إلى زيادة خفض سلة الغذاء خلال عام 2022، بينما بدأ تنفيذ دورة جديدة منذ سبتمبر/ أيلول الماضي سيحصل من خلالها نحو 13 مليون مستفيد على حصة غذائية أعلى قليلاً، تعادل 65% من سلة الغذاء القياسية.
