ارتفع معدل البطالة الرسمي في لبنان نحو ثلاثة أضعاف على وقع الانهيار الاقتصادي الذي يعصف بالبلاد، وفق مسح جديد أجرته الحكومة اللبنانية والأمم المتحدة وتمت نشر نتائجه الخميس.
وأوردت إدارة الإحصاء المركزية في لبنان ومنظمة العمل الدولية في بيان صحافي ارتفع معدل البطالة في لبنان من 11,4 في المئة
في الفترة الممتدة بين عامي 2018 و2019 إلى 29,6 في المئة في كانون الثاني/ يناير
الماضي.
وأوضحت الدراسة أن ما يقارب ثلث القوى العاملة الناشطة كانت عاطلة عن العمل
مطلع العام، مشيرة الى أن نسبة البطالة في صفوف النساء أعلى مما هي عليه لدى الرجال.
وبحسب المسح الذي شمل عيّنة من 5444 أسرة من مختلف المحافظات، فإن العمالة غير المنظمة، أي تلك التي لا تغطيها بشكل كاف الترتيبات الرسمية ونظم الحماية، تمثل الآن أكثر من ستين في المئة من مجموع العمالة في لبنان
.
ووجد المسح أنّ نحو نصف القوى العاملة والقوى العاملة المحتملة قد "تمّ استخدامهما بشكل ناقص"، وهو مصطلح يشير إلى البطالة، والى الأشخاص المتاحين للعمل لساعات أكثر مما يفعلون في الواقع، أو أولئك الذين لا يسعون للحصول على عمل.
وعلى وقع الأزمة المعيشية التي تعصف بلبنان وارتفاع كلفة المواصلات، يتخلّف موظفون في القطاع العام وفي الأسلاك الأمنية والعسكرية عن الحضور بدوام كامل الى مراكز عملهم. وفقد عشرات الآلاف من العاملين في القطاع الخاص وظائفهم او جزءاً من مصادر دخلهم. واختار اختصاصيون وشباب كثر طريق الهجرة خلال العامين الماضيين.
ويشهد لبنان منذ خريف 2019 انهياراً اقتصادياً غير مسبوق صنّفه البنك الدولي من بين الأسوأ في العالم منذ منتصف القرن الماضي، خسرت معه الليرة أكثر من تسعين في المئة من قيمتها أمام الدولار. ويترافق ذلك مع شلل سياسي يحول دون اتخاذ خطوات إصلاحية تحدّ من التدهور وتحسّن من نوعية حياة السكان الذين يعيش أكثر من ثمانين في المئة منهم تحت خط الفقر.
وبحسب تقرير صدر الأربعاء عن المقرر الخاص المعني بمسألة الفقر المدقع وحقوق الإنسان في الأمم المتحدة أوليفييه دي شوتر حول لبنان، يجد تسعة من كل عشرة أشخاص صعوبة في الحصول على دخل، وما يزيد على ستة أشخاص من كل عشرة سيغادرون البلد لو استطاعوا إلى ذلك سبيلاً
.
وحملت الأمم المتحدة الدولة اللبنانية، بما في ذلك مصرفها المركزي
المسؤولية عن انتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك الإفقار غير الضروري للسكان، الذي نتج عن هذه الأزمة التي هي من صنع الإنسان
وكان "يمكن تجاوزها بالكامل".
ويتوجه اللبنانيون الأحد المقبل إلى مراكز الاقتراع لانتخاب برلمان جديد، في انتخابات يتوقع محللون ألا تحدث تغييراً في المشهد السياسي العام في البلاد.
وتغيب عن برامج الغالبية الساحقة من المرشحين المتنافسين أي خطط أو برامج اقتصادية تقترح حلولاً للأزمة الاقتصادية ولوضع حدّ للانهيار الاقتصادي.
وتقع على عاتق البرلمان الجديد مسؤولية إقرار مشاريع قوانين وإصلاحات ملحّة يشترطها صندوق النقد الدولي من أجل دعم لبنان بقيمة ثلاثة مليارات دولار على أربع سنوات.
