حثت أكثر من 60 منظمة الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم الخميس على إنشاء هيئة تحقيق لجمع وحفظ الأدلة على الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان خلال الصراع اليمني المستمر منذ سبع سنوات، بما في ذلك جرائم الحرب المحتملة والجرائم ضد الإنسانية.
و قالت المنظمات، بما في ذلك منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش، إن الأمر يجب ان يتم بصورة عاجلة، لا سيما بعد تصويت مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في أكتوبر / تشرين الأول على اغلاق تحقيقه بالفظائع المرتكبة في اليمن.
وأفاد فريق الخبراء البارزين بارتكاب جميع الأطراف جرائم حرب محتملة. كان تصويت المجلس الذي يتخذ من جنيف مقراً له بمثابة هزيمة موجعة للدول الغربية وانتصاراً لروسيا والصين والبحرين ودول أخرى.
يشهد اليمن حربًا أهلية منذ عام 2014، عندما سيطر المتمردون الحوثيون المدعومون من إيران على العاصمة صنعاء وجزء كبير من شمال البلاد. أجبر ذلك الحكومة المعترف بها دوليًا على الفرار إلى الجنوب، ثم إلى المملكة العربية السعودية.
و دخل تحالف تقوده السعودية الحرب في مارس 2015 بدعم من الولايات المتحدة لمحاولة إعادة الرئيس عبد ربه منصور هادي إلى السلطة.
و على الرغم من الحملة الجوية والقتال البري الذي لا هوادة فيه، فقد تدهورت الحرب إلى حد كبير نحو طريق مسدود ونتج عنها أسوأ أزمة إنسانية في العالم.
و قالت المنظمات إن تصويت مجلس حقوق الإنسان في أكتوبر / تشرين الأول جاء نتيجة حملة ضغط عنيفة قادتها السعودية بدعم من الإمارات العربية المتحدة، الشريك الرئيسي في التحالف وحلفاء آخرين.
وتابعت: لا يمكن للمجتمع الدولي أن يقف مكتوف الأيدي ويسمح لهذا التصويت بأن يكون الكلمة الأخيرة في جهود المساءلة عن الانتهاكات وجرائم الحرب في اليمن
.
في بيانها المشترك إلى الدول الأعضاء في الجمعية العامة البالغ عددها 193 دولة، قالت المنظمات الستين إن المعاناة التي يتعرض لها المدنيون اليمنيون تتطلب هيئة تحقيق تعالج الإفلات من العقاب في النزاع الجاري وتوجيه تحذير واضح للجناة من جميع الأطراف بأنهم سيحاسبون على جرائم الحرب وغيرها من الانتهاكات الجسيمة للقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان
.
وقال البيان إنه يتعين على أعضاء الأمم المتحدة الموافقة على "آلية" تحقيق تظهر للشعب اليمني أن الأمم المتحدة لن تغض الطرف عن معاناتهم وأنهم يدعمون المساءلة الدولية عن الجرائم والانتهاكات المرتكبة في اليمن.
سبق للجمعية العامة أن اتخذت إجراءات مماثلة ضد انتهاكات حقوق الإنسان على نطاق واسع.
في عام 2016، انشئت "آلية دولية محايدة ومستقلة" لجمع الأدلة وحفظها وتحليلها وتعزيز المساءلة عن جرائم الحرب المحتملة والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية التي يرتكبها متطرفو الدولة الإسلامية في كل من العراق والشام التي تشمل سوريا.
في عام 2018، أنشأ مجلس حقوق الإنسان آلية مماثلة لميانمار في أعقاب حملة عسكرية ضد مسلمي الروهينجا ومزاعم بأن قوات الأمن الحكومية ارتكبت عمليات اغتصاب وقتل جماعي وحرق منازل وابادة جماعية ترقى إلى جرائم محتملة ضد الإنسانية. وفر أكثر من 700 ألف من الروهينجا إلى بنغلاديش المجاورة.
