يشهد اليمن ارتفاعاً في أسعار السلع والمواد الغذائية منذ نهاية إبريل/نيسان الماضي 2024، مع تدهور قيمة العملة المحلية التي تجاوزت 1700 ريال مقابل الدولار، وبات معظم اليمنيين عاجزين عن الحصول على احتياجاتهم الضرورية من السلع والخدمات.
وفي الوقت الذي كان كثير من اليمنيين خصوصاً الموظفين المدنيين المنقطعة رواتبهم منذ سبع سنوات ينتظرون انفراجة لضائقتهم المالية والمعيشية مع وقوع نسبة كبيرة من السكان في أتون فاقة وفقر، يفاجأون بمتابعة قرارات لا تتوقف عن الصدور من قبل السلطات النقدية التابعة لطرفي الصراع. ويرى خبراء اقتصاد ومصرفيون أن الصراع والانقسام الاقتصادي الذي وصل حالياً إلى مستوى خطير في ظل التأجيج الحاصل من قبل طرفي الصراع، يلقي بتبعات وخيمة يتحملها اليمنيون الذين يكابدون ظروفا معيشية صعبة للغاية.
الخبير الاقتصادي مطهر عبد الله، يشير لـ"العربي الجديد"، إلى أن كلتا السلطتين في البلاد تخلتا عن مسؤولياتهما في ضمان توفير الاحتياجات الضرورية لليمنيين من الغذاء والكساء والدواء والمأوى والتي تمثل في مستواها الأدنى حد الكفاف، غير أنها متطلبات واحتياجات ضرورية تحافظ على مستوى معين من العيش الكريم للفئات الضعيفة والفقيرة من السكان.
وأبدى استغرابه من تصرفات هذه السلطات التي ترفض التوافق على حل يعطي أملا لليمنيين بصرف رواتب الموظفين المدنيين في مثل هذه الظروف الصعبة والحرجة. كما يرى خبراء اقتصاد أن كلتا السلطتين في صنعاء وعدن تتنافسان على زيادة معاناة المواطنين وتدهور مستوى معيشتهم وأمنهم، والذي يمر من سيئ إلى أسوأ، كما تفتقدان أي رؤية سليمة لمعالجة الأزمات الاقتصادية المتتالية في مناطق نفوذهما.
ويوضح الخبير المالي والاقتصادي أحمد شماخ، لـ"العربي الجديد" أن تشظي مؤسسات النقد في اليمن والانقسام الحاصل يعمق انهيار الاقتصاد الوطني ويضعف أكثر القوة الشرائية للعملة المحلية، لذا فإن الحل يقتضي إعادة توحيد المؤسسات النقدية وإعادة الثقة بالجهاز المصرفي اليمن.
يتطرق شماخ إلى نقطة مهمة في هذا الخصوص تتمثل في تأثير هذا الصراع المتأجج والانقسام على الاستثمار في اليمن الذي أصبح بيئة طاردة للاستثمار، بل وهروب رؤوس الأموال الوطنية، إذ إن لهذا الجانب أضرارا بالغة على تدفق المشاريع الاستثمارية التي بإمكانها أن توفر فرص عمل لليمنيين في ظل توقف صرف رواتب الموظفين وتردي الأوضاع المعيشية الذي يطاول معظم سكان البلاد.
ويعبر مواطنون يمنيون عن صدمتهم بسبب الأزمة المتفجرة حالياً في اليمن والقرارات الصادرة في إطار صراع اقتصادي ومصرفي طال أمده، إذ يعاني الكثير بسبب أعباء وتكاليف الحياة المعيشية وعدم قدرتهم على مواجهتها.
المواطن منصور غيلان، وهو موظف في إحدى الدوائر العامة في صنعاء، يتحدث بسخط لـ"العربي الجديد"، عن تصرفات الطرفين وعدم صرف الرواتب المنقطعة بل ويصدر الطرفان قرارات تعيد الأزمة وفق قوله، إلى نقطة الصفر بعد أكثر من تسع سنوات من الصراع، في حين يعبر المواطن عبد القوي سعيد بطريقته في هذا الموضوع بالقول: "تمخض السلطات فولدت قرارات".
ويرى خبراء اقتصاد وقانونيون أن سلطة عدن أخفقت طوال سنوات الحرب في تكوين بيئة حاضنة وآمنة للقطاع الخاص وللمنظمات الدولية العاملة في مجال الدعم الإنساني والتنموي، فالوضع الأمني كارثي في معظم مناطق إدارتها، بسبب انتشار الفصائل المسلحة غير الرسمية وغير القانونية التي تعجز حتى الآن في عملية توحيدها تحت مظلة وزارة الدفاع الحكومية، إذ يتسبب ذلك في عرقلة وابتزاز المستثمرين والتجار والمواطنين على حدٍ سواء، إضافة إلى انعدام فاعلية أجهزة الدولة في مؤسسات تقديم الخدمات العامة وفي جهاز القضاء والمحاكم وفي أجهزة الأمن وإنفاذ القانون.
المختص القانوني نصر هاشم، يشدد في هذا الإطار، لـ"العربي الجديد"، على أن البنوك تحتاج إلى البيئة الآمنة لتأدية عملها والتي كفلتها لها كل القوانين والتشريعات اليمنية في جانبها المصرفي والمالي، لذا فإن الأمر يقتضي وفق هاشم، التوافق على حل مناسب لعمل هذه البنوك والمصارف يحيدها عن الصراع بغض النظر عن مناطق السلطات المعنية.
من جانبه، يعتبر المحلل المصرفي علي التويتي لـ"العربي الجديد" أن قرارات الطرفين الأخيرة مماحكات سياسية تفتقر للمنطق والحيثيات الاقتصادية والمصرفية، مشدداً على أن مثل هذا القرارات تفاقم معيشة اليمنيين الذين يعانون من أزمات عديدة في ظل موجات غلاء متواصلة وتآكل الأجور وتدهور العملة المحلية.
