أدت أزمة البحر الأحمر إلى ارتفاع حاد في تضخم الشحن البحري خلال الشهرين الماضيين، ولكن هناك دلائل على أن الضغوط التصاعدية على أسعار الشحن في طرق التجارة الرئيسية ربما بلغت ذروتها.
بدأت أسعار الشحن على الطرق البحرية من آسيا إلى الولايات المتحدة في الانخفاض، بناءً على تحليل أحدث بيانات الشحن من Xeneta، وهي منصة رائدة لقياس الشحن البحري والجوي.
ويوم أمس الأربعاء، أكد قائد حاملة الطائرات "يو إس إس دوايت أيزنهاور" مارك ميغاز، أن قواته تمكنت من تأمين عبور 2000 سفينة عبر مضيق عدن إضافة لإضعاف قدرات الحوثيين الهجومية على الناقلات في البحر الأحمر.
تشن الولايات المتحدة وبريطانيا ضربات متكررة على مواقع للحوثيين باليمن بهدف تعطيل وإضعاف قدرة الجماعة على تهديد الملاحة في البحر الأحمر وتقويض حركة التجارة العالمية بعدما أعلنت مسؤوليتها عن استهداف سفن تجارية بصواريخ وطائرات مسيرة.
وكانت أسعار الفائدة في أوروبا ومنطقة البحر الأبيض المتوسط قد بدأت بالفعل في الانخفاض في نهاية يناير/كانون الثاني.
وفي حال استمر الانخفاض الأخير في الأسعار، فإنه سيوفر بعض الراحة لشركات الشحن الأميركية التي شهدت زيادة في أسعار الشحن البحري من الشرق الأقصى إلى الولايات المتحدة في نطاق عام يتراوح بين 146% (الساحل الشرقي) و186% (الساحل الغربي) نتيجة لذلك. من هجمات البحر الأحمر.
وأوضحت محللة السوق في Xeneta، إميلي ستوسبول، أن المؤشرات المبكرة تشير إلى مزيد من التراجع في السوق خلال الأيام العشرة المقبلة
.
وأجبرت الهجمات عدة شركات على وقف رحلاتها عبر البحر الأحمر وتفضيل طريق أطول وأكثر تكلفة حول إفريقيا، فيما تنفذ طائرات حربية أميركية وبريطانية ضربات انتقامية في مناطق باليمن.
وتعكس أسعار الشحن البحري هذا التحسن، على الرغم من التهديد البحري الذي تواجهه شركات الشحن التجارية العالمية والذي لا يظهر أي علامات على التراجع.
وفقًا لبيانات جديدة اطلعت عليها CNBC من قبل Xeneta، انخفضت أسعار الحاويات بشكل طفيف من 6.260 دولاراً لكل وحدة FEU (حاوية 40 قدماً) في 1 فبراير/ شباط إلى 6.100 دولار في 15 فبراير/ شباط.
وانخفضت الأسعار من الشرق الأقصى إلى الساحل الغربي من 6.100 دولار في مطلع فبراير/ شباط إلى 4.730 دولاراً في 15 فبراير/ شباط.
وتشير البيانات إلى أن الذروة في أسعار الفائدة الفورية من الشرق الأقصى إلى الولايات المتحدة ربما تم الوصول إليها بعد أسعار الفائدة الفورية منذ الجولة الأخيرة من زيادات الأسعار العامة (GRIs) التي تم تنفيذها في بداية فبراير/ فبراير.
