جدد وزير الخارجية اليمني أحمد بن مبارك التزام حكومته بتأمين كافة السبل للحد من الاثار الجانبية لقرار تصنيف جماعة الحوثيين منظمة ارهابية، على السكان في المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة المدعومة من ايران.
واكد بن مبارك خلال مكالمة هاتفية الليلة الماضية مع المبعوث الاممي الى اليمن هانس غروندبيرغ بان حكومته ستتقدم كل التسهيلات الضرورية للشركات المحلية والمنظمات الدولية العاملة في المجال الإنساني.
وثمن الوزير اليمني، بيان مجلس الأمن الدولي الذي ادان بشدة الهجمات التي تبناها الحوثيون على ميناء الضبة في حضرموت ومخاطرها على حرية الملاحة الدولية، ودعا الى ضرورة محاسبة المسؤولين عن تلك الأعمال "الإرهابية".
وذكرت وكالة الانباء الحكومية ان بن مبارك ناقش مع غروندبيرغ خلال الاتصال الهاتفي مستجدات الأوضاع في اليمن عقب هجمات الحوثيين على المنشآت النفطية وتهديداتها للملاحة الدولية وقرار مجلس الدفاع الوطني تصنيفها كمنظمة إرهابية.
وتبنت جماعة الحوثيين الجمعة الماضي هجوما مسيرا على ميناء الضبة النفطي شرقي محافظة حضرموت، لحظة دخول سفينة الى المرفأ الحيوي على البحر العربي، لنقل شحنة من النفط اليمني الخام الى الاسواق العالمية.
وفي مقابل هذا التصعيد العسكري للحوثيين، اعلنت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا تصنيف الجماعة المدعومة من ايران منظمة ارهابية، وتوعدت بفرض عقوبات صارمة بحق اي كيانات او شركات تتعامل معها، في خطوة من شأنها تعقيد مهمة الوسيط الدولي الذي يتطلع الى تحقيق اي اختراق لاعادة الاطراف الى المسار التفاوضي.
