دافع التحالف بقيادة السعودية مجددا عن ضرباته الجوية التي تقول جماعة الحوثيين ومنظمات حقوقية محلية ودولية انها استهدفت مركز احتجاز في مدينة صعدة مخلفة اكثر من 90 قتيلا و300جريح، قائلا ان الموقع المستهدف هو معسكر للأمن الخاص وهدف عسكري مشروع بطبيعته واستخدامه العسكري، حسبما جاء في تصريحات للمتحدث باسم قوات التحالف تركي المالكي.
وجاءت تصريحات المالكي بعد ساعات من اعلان فريق مشترك لتقييم الحوادث التابع لقوات التحالف، مباشرته اجراءات التحقيق في تلك الهجمات التي اثارت موجة ادانات وانتقادات واسعة.
وقال المالكي، ان قيادة القوات المشتركة للتحالف ستقدم كافة الحقائق والمعلومات التفصيلية لهذا الفريق، وكذلك لمكتب تنسيق الشؤون الإنسانية باليمن واللجنة الدولية للصليب الأحمر، المتعلقة بادعاء المليشيا الحوثية استهداف التحالف لسجن بمدينة صعدة
، حد تعبيره.
وأوضح العميد المالكي، ان هناك 4 مواقع مدرجة بقوائم عدم الاستهداف لدى قيادة القوات المشتركة للتحالف كسجون بمدينة (صعدة) يتم استخدامها من قبل الحوثيين، وأن أقرب سجن يقع على مسافة 1،8 كلم من الموقع محل الادعاء.
اضاف: "الموقع المستهدف "معسكر الأمن الخاص بصعدة وهو هدف عسكري مشروع بطبيعته واستخدامه العسكري من قبل المليشيا الحوثية الإرهابية، وكذلك دعمه لمجهودها العسكري بالعمليات العدائية وانطلاق الهجمات العابرة للحدود لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية".
واعتبر المالكي ان ماتم الإعلان عنه ونشره من قبل الحوثيين بوسائل الإعلام التابعة لها محاولة لتضليل الرأي العام عن النشاط الحقيقي للموقع، ومحاولة لكسب تعاطف المنظمات الأممية والمنظمات غير الحكومية الدولية.
وبيّن المالكي انه يجري الترتيب لدعوة مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية باليمن، واللجنة الدولية للصليب الأحمر لزيارة مقر قيادة القوات المشتركة للتحالف لإطلاعهم على حقيقة نشاط الموقع العسكري محل الادعاء ومناقشة الرواية الحوثية المضللة.
وطلب تبادل المعلومات المتوفرة لديهم بحسب البيانات الصادرة من بعض المنظمات بزيارة الموقع محل الادعاء، حيث أنه لم يتم اخطار التحالف أو تلقيه أي طلب بإدراجه على قوائم عدم الاستهداف من أي منظمة أممية أو منظمة غير حكومية دولية، ولم يثبت للتحالف وجود أي علامات للتمييز بحسب نصوص وأحكام القانون الدولي الإنساني.
وأكد العميد المالكي أن قيادة القوات المشتركة للتحالف تطبق أعلى معايير الاستهداف وأفضل الممارسات الدولية بآلية الاستهداف وقواعد الاشتباك، وفي حال وجود أي ادعاء فإنه يتم النظر إليه وأخذه على محمل الجد وفق الآلية الداخلية بقيادة القوات المشتركة وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.
وشدد على أن جماعة الحوثيين تتحمل المسؤولية الكاملة في حال تم استخدام المدنيين كدروع بشرية بمواقعها العسكرية أو مخالفة أحكام القانون الدولي الإنساني والمتعلقة بمراكز الاحتجاز الواردة بالمادة (23) من اتفاقية جنيف الثالثة، والفقرة (2ج) من المادة (5) بالبروتوكول الإضافي الثاني من اتفاقية جنيف.
