جدد المجلس الوزاري لمجلس التعاون الخليجي دعمه الكامل للمجلس الرئاسي في تحقيق الأمن والاستقرار والتوصل إلى حل سياسي، بما يحفظ لليمن سيادته ووحدته وسلامة أراضيه واستقلاله.
ورحب المجلس في ختام اجتماعه اليوم الاحد في الرياض بما وصفها بالجهود المخلصة التي تبذلها السعودية وعمان والاتصالات القائمة مع كافة الأطراف اليمنية لإحياء العملية السياسية، بما يؤدي إلى تحقيق حل سياسي شامل ومُستدام في اليمن.
ونوه المجلس بنتائج اللقاءات التي جرت في صنعاء في 8-13 أبريل 2023م، وما رافقها من أجواء إيجابية، لتخفيف المعاناة عن أبناء الشعب اليمني، ووقف إطلاق النار.
كما جدد المجلس دعمه لجهود الأمم المتحدة ومبعوثها الخاص إلى اليمن السيد هانز جروندبرج، وجهود المبعوث الأمريكي الخاص إلى اليمن السيد تيم ليندر كينغ، للتوصل إلى الحل السياسي وفقاً للمرجعيات الثلاث.
وأشاد المجلس الوزاري الخليجي بتمسك الحكومة اليمنية بتجديد الهدنة الإنسانية التي أعلنتها الأمم المتحدة في اليمن.
ودعا إلى ممارسة ضغط دولي على الحوثيين لرفع الحصار عن مدينة تعز وفتح المعابر الإنسانية فيها، كما نصت على ذلك الهدنة الأممية.
وثمن المجلس جهود الأمم المتحدة لتجديد الهدنة تماشياً مع مبادرة المملكة العربية السعودية المعلنة في مارس 2021م لإيقاف اطلاق النار وإنهاء الأزمة والعمل على الوصول إلى حل سياسي شامل.
ودعا المجلس الوزاري الأمم المتحدة إلى اتخاذ موقف حازم تجاه ممارسات الحوثيين التي تتعارض مع هذه الجهود.
كما رحب المجلس بقرارات مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة (الدورة العادية 32) وإعلان جدة في 19 مايو 2023، التي جددت التأكيد على دعم كل ما يضمن أمن واستقرار الجمهورية اليمنية ويحقق تطلعات الشعب اليمني الشقيق.
ورحب المجلس بتدشين الرئيس رشاد محمد العليمي، حزمة من المشاريع والبرامج التنموية والحيوية التي ينفذها البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، حيث شملت المشاريع التي تم إطلاقها في عدن.
وأدان المجلس استمرار التدخلات الأجنبية في الشؤون الداخلية لليمن، وتهريب الخبراء العسكريين والأسلحة إلى جماعة الحوثي في مخالفة صريحة لقرارات مجلس الأمن 2216 و2231 و2624.
ونوه بإعلان البحرية الأمريكية ضبط شحنان مخدرات على متن سفن إيرانية في الممر الدولي في بحر عمان، وبإعلان أجهزة الأمن بمحافظة المهرة ضبط معدات اتصال حديثة كانت في طريقها للحوثيين.
وحث المجلس الأمم المتحدة على الإسراع في البدء بتنفيذ خطتها التشغيلية للتعامل مع ناقلة النفط العائم والتخزين (صافر)، وعدم التأخير تلافياً لأي طارئ قد يحدث وينتج عنه تسرب نفطي.
واكد على أهمية تضمين إجراءات فعالة للاستجابة متوافقة مع أفضل الممارسات الدولية ضمن خطة نقل النفط من الخزان العائم (صافر)، إلى ناقلة بديلة.
واشاد بمساهمات دول المجلس في تمويل هذا العملية، بما في ذلك مساهمة دولة الكويت بمبلغ مليوني دولار لصالح برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لمعالجة موضوع خزان صافر.
