طلبت الحكومة اليمنية المعترف بها، مساعدة أوروبية في مجال تعزيز مؤسسات الدولة، خاصة المالية والاقتصادية بهدف تحسين الوضع الإنساني في اليمن.
جاء ذلك خلال لقاء، عبر تقنية الاتصال المرئي، جمع، اليوم الخميس، بين أحمد بن مبارك، وزير الخارجية، وكل من مايكل كويلر، نائب المدير العام للإدارة العامة لعمليات المساعدات الإنسانية (الإيكو) في الاتحاد الأوروبي، وكارل سكاو، رئيس دائرة المنازعات والشؤون الإنسانية بوزارة الخارجية السويدية.
ودعا بن مبارك إلى المساعدة في بناء قدرات المؤسسات الحكومية، خاصة البنك المركزي اليمني، بما من شأنه دعم العملة الوطنية وتحسين القوة الشرائية للمواطنين كإجراء اقتصادي فعال يساعد على تحسين الوضع الإنساني في اليمن..
وأكد أن هدف الحكومة هو الانتقال من مرحلة الهدنة إلى السلام الشامل، وأن ما تقدمه من تنازلات يأتي في إطار سعيها الحثيث للتخفيف من وطأة الكارثة الإنسانية، بينما في المقابل لا تزال جماعة الحوثيين مستمرة في حصارها مدينة تعز وعرقلة العمل الإنساني وخلق الصعوبات أمام العاملين فيه.
من جهته أكد كويلر مواصلة المانحين الدوليين دعم اليمن مع التركيز على الوضع الإنساني، وأهمية استمرار الهدنة لخفض التصعيد والتخفيف من معاناة الشعب اليمني..
وفيما أشاد المسؤول الأوروبي بما قدمته الحكومة من تنازلات لإنجاح الهدنة، عبر عن قلقه من الخروقات التي تتعرض لها الهدنة من قبل الحوثيين، خاصة في محافظة تعز.
