اقرت الحكومة اليمنية اليوم الجمعة حصر شراء وتوزيع وتسويق المشتقات النفطية في الاسواق المحلية عبر شركة النفط، كجزء من اصلاحاتها الاقتصادية المدعومة من المجتمع الدولي.
وقالت وكالة الانباء الحكومية، ان رئيس الوزراء معين عبدالملك اصدر قرارا يقضي بحصر توزيع وتسويق وبيع المشتقات النفطية الموردة في السوق المحلية على شركة توزيع المنتجات النفطية "شركة النفط اليمنية".
وبموجب القرار ستعمل الشركة على شراء المشتقات النفطية لتغطية احتياج السوق المحلية من قبل الشركات والتجار المؤهلين والمعتمدين وفقاً للآلية المقرة، وتعتبر جميع المشتقات تابعة لها فور اكتمال تفريغها في الخزانات في الموانئ المختلفة، ولا يحق التصرف بها أو توزيعها إلا من خلال الشركة.
كما ستعمل الشركة على التنسيق مع البنك المركزي اليمني وشركة مصافي عدن والمكتب الفني للمجلس الاقتصادي الأعلى لتنفيذ هذا القرار وبما يضمن توفير المشتقات وتوحيد أسعارها في السوق، وإدارة توفير العملة الأجنبية الخاصة باستيرادها دون أي أثر سلبي على سعر العملة الوطنية، ووفقا للآلية المقرة.
