دعا الرئيس رشاد العليمي الى اجراءات عقابية دولية اكثر حزما ضد جماعة الحوثي التي وصفها ب "المارقة"، في مسعى لتشجيع المجتمع الدولي على الاقتداء بالولايات المتحدة في تصنيف الجماعة المدعومة من ايران منظمة "ارهابية" عالمية.
وحذر الرئيس العليمي خلال لقاء في الرياض مع وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون، من مخاطر استمرار تدفق الاسلحة الايرانية، والاموال المهربة للحوثيين والمنظمات الارهابية المتخادمة معها على السلم العالمي.
وتحدث حول الخلفيات الحقيقية لهجمات الحوثيين ضد خطوط الملاحة الدولية في البحر الاحمر وخليج عدن، وتداعياتها العميقة على سلاسل امداد السلع الاساسية، وتدهور الاوضاع المعيشية للشعب اليمني.
وشدد العليمي على اهمية انتقال النهج الدولي في التعاطي مع الملف اليمني الى اجراءات عقابية اكثر حزما ضد المليشيات المارقة، والتنفيذ الصارم لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة وعلى وجه الخصوص القرار 2216.
وجدد التأكيد على ان تنفيذ القرارات الدولية، ودعم الحكومة الشرعية العضو في الامم المتحدة، يجب ان يكون هو الخيار الوحيد والاضمن لتأمين خطوط الملاحة الدولية، واستعادة مدن الموانىء التي حولتها المليشيات الارهابية الى منصة لتهديد الامن الملاحي، والسلم العالمي.
وقالت وكالة الانباء الحكومية ان اللقاء تناول المستجدات الوطنية والاقليمية ذات الاهتمام المشترك، اضافة الى العلاقات الثنائية العريقة بين البلدين الصديقين، وسبل تعزيزها في كافة المجالات، والدعم البريطاني المطلوب لتحسين موقف الاقتصاد اليمني
ووضع الرئيس العليمي، الوزير البريطاني في صورة المستجدات اليمنية، بما في ذلك فرص مساعي السلام التي تقودها الامم المتحدة، مع استمرار جماعة الحوثي في تصعيدها المعيق على هذا الصعيد
.
واشاد الرئيس بدور بريطانيا كحاملة للقلم في مجلس الامن الدولي، ومواقفها الداعمة للشعب اليمني، وقيادته السياسية، وحقه في استعادة مؤسسات الدولة والامن والاستقرار، والتنمية.
واكد الرئيس حرص المجلس الرئاسي والحكومة على التشاور والتنسيق الكامل مع المملكة المتحدة والمجتمع الدولي للحد من اي اثار جانبية لتصنيف الحوثيين منظمة ارهابية، وضمان تدفق السلع والخدمات، وحرية انتقال وكالات الاغاثة ومجتمع العمل الانساني، مع التزام الحكومة بالنهج المنفتح على كافة المبادرات الرامية لجلب السلام العادل والشامل الذي يستحقه الشعب اليمني.
من جانبه اكد وزير الخارجية البريطاني، ديفيد كاميرون التزام المملكة المتحدة القوي بدعم جهود المجلس الرئاسي، والحكومة لاستعادة مؤسسات الدولة، ومواصلة التدخلات الانسانية، والانمائية البريطانية على كافة المستويات.
كما اكد الوزير كاميرون، حرص بلاده على امن واستقرار المنطقة، وحرية الملاحة العالمية، و دعم جهود المبعوث الخاص للامم المتحدة لاطلاق عملية سياسية شاملة تلبي تطلعات جميع اليمنيين.
