اعلنت السعودية اليوم الاحد عن تحويل مبلغ 250 مليون دولار الى حساب البنك المركزي اليمني لدعم الحكومة التي تواجه اختناقات تمويلية حادة، من اجل الوفاء بالتزاماتها المالية، على وقع انهيار قياسي للعملة الوطنية التي تجاوزت عتبة 1600 ريال للدولار الوحد.
وقال السفير السعودي لدى اليمن محمد ال جابر في تدوينة على حسابه في منصة اكس، بأنه تم تحويل الدفعة الثانية من منحة دعم معالجة عجز الموازنة للحكومة اليمنية إلى البنك المركزي اليمني في عدن، والبالغة مبلغ 250 مليون دولار أمريكي لدعم مرتبات وأجور ونفقات التشغيل والأمن الغذائي في اليمن، والمساهمة في تحقيق الأمن والاستقرار والنماء للشعب اليمني الشقيق في جميع المحافظات اليمنية
.
ويأتي هذا الدعم بعد ايام من تعيين احمد بن مبارك رئيسا للحكومة، خلفا لمعين عبد الملك الذي ظل يشغل هذا المنصب منذ اكتوبر 2018.
وهذا الدعم هو جزء من منحة سعودية بمبلغ 1.2 مليار دولار، اعلنت عنها الرياض في اغسطس الماضي، لدعم جهود الحكومة في الحفاظ على استقرار صرف العملة الوطنية ومواجهة التزاماتها الحتمية، بما في ذلك دفع الرواتب والنفقات التشغيلية والاعتمادات المستندية لاستيراد السلع الغذائية، وتحسين الخدمات.
وسبق للحكومة اليمنية في وقت سابق العام الماضي استلام مبلغ 250 مليون دولار، كدفعة اولى من المنحة المشروطة بسياسات تقشفية وتنفيذ اصلاحات مالية ونقدية وهيكلية شاملة.
ومنذ العام 2012 إلى عام 2022م قدمت السعودية ودائع مالية للبنك المركزي اليمني بمجموع أربعة مليارات دولار أمريكي.
وساهمت الودائع السعودية في تحسن مؤشر التنمية البشرية، وتعزيز احتياطيات البنك المركزي من العملات الأجنبية، والحد من انهيار العملة بشكل نسبي، وانخفاض أسعار الوقود والديزل، فضلاً عن تحسن المستوى المعيشي، وزيادة نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال عام 2019م.
وتامل الحكومة اليمنية في ان يسهم الدعم السعودي في التخفيف من الآثار الكبيرة لتوقف تصدير النفط الخام الذي تمثل عوائده المالية ما نسبته حوالي 65 في المائة من الموازنة.
وادى توقف الصادرت النفطية في اعقاب الهجمات الحوثية على موانئ تصدير النفط في اكتوبر 2022 الى تكبيد الحكومة اليمنية نحو 1.5 مليار دولار حتى الان.
