قال السفير البريطاني ريتشارد اوبنهايم، ان بعثته والوسطاء الدوليين، يواصلون العمل مع مكتب مبعوث الامم المتحدة هانس غروندبرغ، من اجل دفع الاطراف اليمنية على انجاح الهدنة، و ايجاد حل للخلاف بين المجلس الرئاسي والحوثيين حول جوازات السفر، التي ادت الى تعثر استئناف الرحلات التجارية عبر مطار صنعاء الدولي.
واكد اوبنهايم ان الجهود تركز ايضا، على فتح الطرقات في تعز وبقية المحافظات لتخفيف معاناة المدنيين، وتمكينهم من حقهم في حرية التنقل.
اضاف: الوصول إلى مدينة تعز يستغرق الان 10 ساعات، يتجرع خلالها المدنيون متاعب ومخاطر على الطرق الجبلية، بعد أن كان الوصول إلى المدينة لا يستغرق بضع دقائق، ولهذا فإن حصار تعز ليس مقبولاً
، حد تعبيره.
وكان الدبلوماسي البريطاني يتحدث في جلسة نقاشية نظمتها مؤسسة تمدين شباب بمشاركة اكثر من 100 منظمة غير حكومية، وعدد من الناشطين والصحفيين، حول رؤية المملكة المتحدة للسلام في اليمن ودور منظمات المجتمع المدني على هذا المسار.
واعتبر السفير البريطاني الهدنة المعلنة في اليمن فرصة ذهبية، على أطراف النزاع تنفيذ بنودها والتهيئة لسلام شامل ومستدام
.
كما شدد على أطراف الصراع في اليمن المضي في استكمال التفاهمات بشأن تبادل الأسرى، والالتزام بمبادئ حقوق الإنسان، والمواثيق الدولية.
وكشف اوبنهايم عن مشروع قرار بريطاني بدلاً عن القرار 2216، قائلا ان مجلس الأمن سيكون جاهزاً لإصدار القرار الجديد عندما تكون هناك توافقات حول تسوية سياسية بين الأطراف في اليمن
.
وأشاد بالدور الذي تقوم به المنظمات اليمنية غير الحكومية في الاستجابة الإنسانية، وتوفير الخدمات الأساسية ودعم التماسك الاجتماعي في المجتمعات المحلية.
وقال إن إشراك منظمات المجتمع المدني في مشاورات السلام سيكون له نتائج إيجابية، وإن مبعوث الأمم المتحدة لديه فكرة قوية وجيدة حول هذا الجانب، وسوف يبدأ الشهر القادم بالنقاش معها وبلورة رؤيتها بشأن السلام في اليمن.
كما اثنى السفير أوبنهايم على دور المرأة اليمنية قائلا ان النساء اكثر حرصا من الرجال على التسوية السياسية والسلام الشامل
.
من جانبه اكد رئيس مؤسسة تمدين شباب، حسين السهيلي حاجة اليمن لدور بريطاني أكبر في المرحلة الراهنة للمحافظة على الهدنة، وتنفيذ بنودها، والضغط على جميع الأطراف لتحويلها إلى اتفاق سلام شامل ودائم.
و دعا السهيلي إلى إدراج الملف الاقتصادي كأولوية إلى جانب الملف السياسي، والعمل على توحيد السياسات النقدية والمالية في اليمن، ودعم مبادرة منظمات المجتمع المدني لتحسين آليات الاستجابة الإنسانية، وربط تقديم المساعدات بالسلام والتنمية والتعافي الاقتصادي.
