وقعت الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، ونظيرتها السعودية اتفاقية تفاهم لتعزيز التنسيق المشترك في مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وبحسب منشور للنيابة العامة للجمهورية، في صفحتها على "فيسبوك"، فإن النائب العام؛ القاضي قاهر مصطفى، وقع، اليوم الاثنين، في العاصمة السعودية الرياض مع نظيره السعودي؛ سعود المعجب، مذكره تفاهم ثنائية تهدف إلى تعزيز التنسيق والتعاون بين البلدين في مجال مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب والجرائم ذات الصلة وفق المعايير الدولية.
وأضافت أن مذكرة التفاهم تأتي وفقاً للقوانين المعتمدة بشأن مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانطلاقا من الأهداف المشتركة بين مؤسستي النيابة العامة في البلدين.
وأشارت إلى أن الطرفين اتفقا على تفعيل التأهيل المستمر للعنصر البشري من خلال تشجيع الدراسات البحثية وعقد الدورات التدريبية والمشاركة في المؤتمرات وتبادل الخبرات والمعلومات لاسيما فيما يخص مكافحه جريمتي غسل الأموال وتمويل الإرهاب والجرائم الأصلية.
