أقر مجلس القيادة الرئاسي، الثلاثاء، خطة لتطبيع الأوضاع في محافظة حضرموت، شرقي البلاد، والاستجابة لمطالب أبنائها، وفق شروط حددها.
وخصص المجلس جلستين لمناقشة الأوضاع في حضرموت، مع تصاعد الاحتجاجات وارتفاع الأصوات المطالبة بتمثيل المحافظة في مراكز صنع القرار، وأحقية أبنائها بإيرادات المحافظة المترامية الغنية بالنفط.
وأكد، في بيان، استجابته للمطالب "المحقة" لأبناء حضرموت ومكوناتها السياسية والمجتمعية، وتعزيز مكانتها الوازنة في المعادلة الوطنية، وحضورها الفاعل في صنع القرار المحلي والمركزي.
وأقر المجلس، بناء على نتائج جلساته السابقة بشأن الأوضاع في حضرموت وزيارة الرئيس العليمي الأخيرة، حزمة من الإجراءات التنفيذية لتطبيع الأوضاع في المحافظة الأكبر مساحة.
وشملت الإجراءات اعتماد عائدات بيع النفط الخام الموجود في خزانات الضبة والمسيلة لإنشاء محطتين كهربائيتين جديدتين في ساحل ووادي حضرموت.
إلى جانب دعم وإسناد الجهود الرامية لتوحيد وحشد ابناء حضرموت ومكوناتهم كافة، وتعزيز شراكتهم العادلة في هياكل الدولة، واي استحقاقات سياسية قادمة بما يتناسب مع مكانة حضرموت واستحقاقها على مختلف المستويات.
كما تضمنت الإجراءات استيعاب أبناء حضرموت في القوات المسلحة والأمن وفقًا للقانون، ومعايير التجنيد المعتمدة.
ومن ضمن الإجراءات انشاء مستشفى عام في الهضبة (غيل بن يمين) من عائدات قيمة الديزل المخزون في شركة بترومسيلة والوقوف على ادعاءات الفساد المنسوبة لشركة المسيلة لاستكشاف وإنتاج البترول (بترومسيلة).
ونصت الإجراءات على إدارة كافة العوائد المحلية والمركزية لصالح تنمية وإعمار المحافظة وفقًا لخطة تنموية مشتركة مع الحكومة ومجتمع المانحين الإقليميين والدوليين.
وتقتضي هذه الاجراءات، بحسب البيان، ترحيب السلطة المحلية وكافة المكونات الحضرمية بالقرارات المتفق عليها، وإنهاء المظاهر الاحتجاجية تمهيدًا لإجراء إصلاحات شامله تعيد لمحافظة حضرموت وضعها الطبيعي كقاطرة للتنمية والاستقرار والسلام.
وأهاب المجلس، بأبناء محافظة حضرموت ومكوناتها السياسية والمجتمعية، النأي بمحافظتهم عن أي توترات أو خلافات بينية، والحفاظ على أمنها واستقرارها والتفرغ لتنميتها، وتخفيف معاناة أبنائها، وتعزيز مكانتها التاريخية كنموذج للسلام، وحضور الدولة وسيادة القانون.
