قالت وسائل إعلام إسرائيلية، الاثنين، إن ما لا يقل عن 4 من كابلات الانترنت الممتدة تحت مياه البحر الأحمر خرجت عن العمل بفعل الهجمات الحوثية.
وقالت صحيفة "جلوبس" الإسرائيلية إن الأعمال العسكرية في البحر الأحمر تسببت بتضرر عدد من كابلات الانترنت وأخرجتها عن العمل، في البحر الأحمر، ما بين جدة السعودية وسواحل جيبوتي.
وأضافت الصحيفة الإسرائيلية أن جماعة الحوثي نفذت تهديدها، وأربعة كوابل اتصالات تحت المياه خرجت من العمل قرب جيبوتي
.
من جهة أخرى، أعلنت شركة الاتصالات الدولية "سيكوم" أن بنيتها التحتية في البحر الأحمر أصيبت بخلل أثر على نظام الكابلات الممتد نحو أفريقيا.
ونقلت وسائل إعلام عن الشركة قولها إن جزءا من نظام الكابلات الذي يمر عبر البحر الأحمر تضرر، ما أثر على تدفق المعلومات بين أفريقيا وأوروبا. ورغم عدم تأكيد سبب الانقطاع حتى الآن، فإن التركيز يتجه نحو التوترات المستمرة في المنطقة، ما يجعل إصلاح الكابلات تحدياً بالنسبة لعمليات الصيانة.
وأكدت الشركة في بيان لها بهذا الشأن أن الجزء من نظام الكابلات الخاص بشرق أفريقيا الذي يعبر البحر الأحمر تعطل يوم السبت.
وأضافت: الانقطاع وقع فقط في جزء الكابل الذي يمتد من مومباسا (كينيا) إلى الزعفرانة (مصر)
.
وتشير التقييمات الأولية إلى أن انقطاع الكابل البحري حدث في محيط البحر الأحمر، ويبدو أن الكابلات الأخرى في المنطقة قد تأثرت أيضا، وإن لم يكن هناك أي تقارير إخبارية حتى الآن عن انقطاع الكابلات الأخرى في البحر الأحمر.
وأشار بيان" سيكوم" إلى أن الشركة غير قادرة حاليا على تأكيد سبب العطل، ولكنها تعمل على إصلاح الكابلات، رغم الحساسية الجيوسياسية والتوترات المستمرة في الموقع
.
وتشير بعض التقارير إلى أن الانقطاع لم يؤثر على حركة الإنترنت الدولية إلى جنوب أفريقيا، لأن أنظمة الكابلات الجديدة، بما في ذلك نظام "إكويانو" الذي أطلقته"جوجل" حديثا، توفر الآن طريقا ثانويا عالي السعة إلى أوروبا على طول الساحل الغربي لأفريقيا.
والسبت الماضي، انقطعت خدمة الانترنت عدة ساعات، في عدن، المعلنة عاصمة يمنية مؤقتة، بسبب خلل في الكابلات، بحسب ما أعلنت شركة "عدن نت" للاتصالات، قبل أن تعلن الشركة عودة الخدمة، معبرة للمشتركين عن أسفها.
وبشكل عام يشكو مستخدمو الإنترنت في عدن من سوء وتدني مستوى خدمات الإنترنت التي تقدمها شركات الاتصالات اليمنية، الحكومية والخاصة، بشكل عام.
جدير بالإشارة أن شركة "عدن نت" تأسست في العام 2018، كأكبر مشروع حكومي في قطاع الاتصالات، وبتكلفة 100 مليون دولار.
