أكد مصدر حكومي أن نحو 18 ألف أسرة نازحة في محافظة مأرب مهددة بالطرد من مساكنها لعدم قدرتها على دفع الإيجارات نتيجة ضعف التدخلات الإنسانية في هذا الجانب.
جاء ذلك على لسان مدير الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين بمحافظة مأرب؛ سيف مثنى، خلال ورشة العمل حول مشروع الحلول القائمة لمسألة النزوح بالتعاون ما بين الحكومة اليمنية ومنظمات المجتمع المدني.
وقال مثنى إن قلة التدخلات من قبل المنظمات الإنسانية في مشاريع الايجارات الخاصة بالنازحين، جعلت ما يقارب 18 ألف أسرة نازحة في مأرب غير قادرة على دفع الإيجارات وأصبحت مهددة بالطرد من المساكن التي تعيش فيها.
وأضاف أن هناك فجوة كبيرة بين الاحتياجات وزيادة الضغوط على الخدمات العامة مع ضعف التدخلات الدولية للمساهمة في إيجاد بنية تحتية، بالإضافة إلى تعطل بعض المنشآت الخدمية بسبب بقاء النازحين فيها منذ عام 2015 في محافظة مأرب التي تضم ما نسبته 73% من إجمالي النزوح في عموم اليمن.
وأكد مثنى أن مشاريع المأوى المستدام قليلة من قبل المنظمات الأممية والدولية مع عدم وجود مخزون طارئ لمواجهة أي كوارث جديدة مثل السيول والحرائق وغيرها من الكوارث البيئية والطبيعية والإنسانية التي يواجهها النازحين، الأمر الذي يتطلب أهمية إشراك المؤسسات الحكومية في تصميم الخطط والرقابة على الأنشطة، حيث أن 85% من النازحين يعيشون خارج المخيمات يعانون من ضعف الاهتمام باحتياجاتهم
.
يذكر أن الورشة نظمتها الوحدة التنفيذية للنازحين بمحافظة عدن بالشراكة مع مكتب الأمم المتحدة لتطوير البرامج، ومنظمتي الأغذية والزراعة والهجرة الدولية ومفوضية شؤون اللاجئين، بهدف بحث الحلول القائمة على أساس المناطق لمسألة النزوح بالتعاون ما بين الحكومة المعترف بها ومنظمات المجتمع المدني.
