اصيب 12 طفلا على الاقل، اصابات بعضهم خطيرة، وفق احدث حصيلة لضحايا سقوط قذيفة من مواقع الحوثيين على حي الروضة في مدينة تعز، حسبما افادت مصادر محلية واخرى طبية.
وتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي صورا لعديد الاطفال المضرجين بدمائهم، قالوا انهم من ضحايا القصف الذي طال الحي المكتظ بالسكان الخاضع لسلطة الحكومة المعترف بها دوليا.
ويأتي الهجوم الحوثي، غداة وصول وفد اممي رفيع الى مدينة تعز، ثالث اكبر المدن اليمنية، برئاسة المستشار العسكري لمبعوث الأمم المتحدة، رئيس لجنة التنسيق العسكرية الجنرال انتوني هايورد، في سياق اتصالات مكثفة لتشجيع الاطراف المتحاربة في اليمن على تمديد الهدنة الانسانية التي تنتهي مطلع اغسطس.
وعلى مدى السنوات الماضية، كان حي الروضة، وعديد الاحياء المؤهولة بالمدنيين في مدينة تعز هدفا للقصف من مواقع الحوثيين في تبة السلال والسوفتيل المطلة على المدينة التي تفرض عليها الجماعة حصارا مطبقا منذ 2015م.
وتعثرت جولتان من النقاشات بين الحكومة والحوثيين برعاية الامم المتحدة في تحقيق اي تقدم في ملف فتح الطرقات الى مدينة تعز، كأحد ابرز استحقاقات الهدنة الانسانية التي دخلت حيز التنفيذ مطلع ابريل الماضي.
ورفضت جماعة الحوثيين رفضا قاطعا حتى الان فتح الطرق الرئيسة الى المدينة، بما في ذلك مقترح اممي بفتح تدريجي للطرق، يشمل طريقا رئيسيا واحدا في المرحلة الاولى.
وامس الجمعة، جدد محافظ تعز نبيل شمسان تمسك الحكومة اليمنية المعترف بها، بالمقترح الاممي لفتح الطرق، رافضا اي مقترحات بديلة تتضمن تنازلات جديدة لصالح الحوثيين، حد قوله.
وباستثناء تخفيف بعض القيود على دخول سفن الوقود والمشتقات النفطية عبر ميناء الحديدة، واستئناف الرحلات التجارية عبر مطار صنعاء، لاتزال الهدنة التي دخلت حيز التنفيذ في الثاني من ابريل الجاري، تراوح مكانها فيما يتعلق باستحقاقات فك الحصار عن مدينة تعز، واطلاق سراح الاسرى والمحتجزين.
ويبذل المبعوث الاممي حاليا جهودا مكثفة لتشجيع الاطراف المتحاربة الى تجديد الهدنة لمدة ستة اشهر اضافية، لدعم تنفيذ جميع عناصر بناء الثقة، تمهيدا لبدء عملية سياسية شاملة لانهاء النزاع الذي طال امده في اليمن.
واكد الوسيط الدولي في بيان الخميس ان الهدنة الممتدة والموسعة ستزيد الفوائد للشعب اليمني، كما ستوفر منصة لبناء المزيد من الثقة بين الطرفين وبدء مناقشات جادة حول الأولويات الاقتصادية، لا سيما فيما يتعلق بالإيرادات والرواتب، فضلاً عن الأولويات الأمنية، بما في ذلك وقف إطلاق النار.
