أطلق مركز إنصاف للحقوق والتنمية، الاثنين، بمدينة عدن، برنامجًا تدريبيًا متقدمًا حول العنف الرقمي القائم على النوع الاجتماعي، مخصصًا لقضاة ووكلاء وأعضاء النيابة.
يستمر التدريب، الذي يُعدّ المرحلة الأولى من مشروع "مساحة آمنة" بدعم من السفارة الفرنسية في اليمن، لمدة ثلاثة أيام.
ويهدف البرنامج إلى تعزيز مفاهيم مكافحة الابتزاز الإلكتروني وتعزيز آليات الحماية القانونية والقضائية، بمشاركة 25 قاضيًا وقاضية، إضافة إلى وكلاء وأعضاء النيابة العامة، في المدينة الجنوبية المعلنة عاصمة مؤقتة للحكومة اليمنية المعترف بها.
وأكدت السفيرة الفرنسية في اليمن، كاترين قرم كمون، خلال كلمتها عبر تقنية "زووم"، على أهمية المشروع الأول من نوعه في البلد، مبدية استعداد سفارة وخارجية كبرى الدول الأوروبية لدعم مثل هذه البرامج النوعية التي تسعى لإحداث تغييرات إيجابية في المجتمع.
من جانبها، أكدت رئيسة مركز إنصاف للحقوق والتنمية، إيمان حميد، عبر التقنية الافتراضية، أن البرنامج يأتي ضمن جهود المركز المستمرة منذ عام 2020، للبحث عن آليات حماية من الابتزاز الإلكتروني.
ودعت القضاة إلى بذل الجهود في تطوير منظومة قانونية للتعامل مع هذه القضايا، مشيرة إلى أهمية الاستعداد لمواجهة مثل هذه الحالات، نظرًا للوضع الاستثنائي الذي يمكن أن يتعرض له الجميع.
كما دعت السلطات العدلية إلى التعامل بجدية مع هذه القضايا، وتشجيع النساء على الاستفادة من النظام القانوني لحمايتهن.
ويهدف البرنامج أيضًا إلى تأهيل القضاة وضباط الأمن والبحث الجنائي وممثلي المنظمات المدنية والإعلاميين للتعامل مع جرائم الابتزاز الالكتروني ومناهضة كافة أشكال العنف الرقمي القائم على النوع الاجتماعي.
ويسعى مركز إنصاف من خلال البرنامج إلى تعزيز قدرات السلطات القضائية والأجهزة الأمنية والجهات الحكومية والمجتمعية لمواجهة هذه القضايا، ضمن عمله في تعزيز وإحلال السلام والتنمية في البلد المحترب منذ عشر سنوات.
