ذكرت وكالة الانباء الحكومية ان اجتماعا برئاسة وزير الصناعة محمد الاشول، ضم ممثلين عن جهات حكومية، وبرنامج الأغذية العالمي، بحث سبل تأمين المخزون الغذائي من مادة القمح، على ضوء تداعيات الازمة الروسية الاوكرانية.
وتطرق الاجتماع ايضا الى مجالات التعاون بين الجهات الحكومية لمواجهة التحديات التي نشأت بسبب تداعيات الحرب الروسية الاوكرانية، على الامن الغذائي بما في ذلك احتياجات اليمن من القمح، وارتفاع أسعار الوقود، الذي من شأنه التأثير سلبا على أسعار المواد الغذائية.
ويستور اليمن نحو 30 بالمائة من احتياجاته للقمح من روسيا واوكرانيا، ما يتطلب اجراءات حكومية لكبح جماح الاسعار وتأمين اسواق بديلة مع احتمالات استمرار الازمة العالمية.
وشدد الوزير الأشول، على ضرورة مضاعفة جهود الجميع لتأمين المخزون الغذائي الإستراتيجي في البلاد، مذكرا بدور اللجنة الحكومية في هذا السياق، برئاسة نائب وزير الصناعة وعضوية عدد من الجهات الحكومية ذات العلاقة بما فيها وزارتي التخطيط والزراعة ومصلحة الجمارك وهيئة المواصفات والسكرتارية الفنية للأمن الغذائي، والاتحاد العام للغرف التجارية.
وقال ان هذه اللجنة يتعمل على تنسيق الدعم وإعداد رؤى وأفكار تسهم في تنفيذ إستراتيجية الأمن الغذائي الوطني ورفع تصورات إيجابية لتسريع تدفق المساعدات الغذائية وتوفير الكمية الكافية من القمح والدقيق على وجه الخصوص، لتخفيف التداعيات الاقتصادية التموينية السلعية السعرية على المواطن.
من جانبها أوضحت مديرة مكتب برنامج الأغذية العالمي في عدن موثينتا كشيموكا، بأن هناك نحو 17.4 مليون شخص سيستمرون في مواجهة معاناة انعدام الأمن الغذائي حتى يونيو 2022م، ومن المتوقع ارتفاع العدد خلال النصف الثاني من العام الجاري.
وعرضت مجالات الدعم المقدم البرنامج الأممي في سبيل تحقيق الأمن الغذائي والتخفيف من آثار الحرب والأوضاع الإنسانية الصعبة في اليمن.
