استثنت وزارة الخزانة الاميركية الاعمال الرسمية للولايات المتحدة ووكالاتها، و الامم المتحدة ووكالاتها، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، والمنظمات الانسانية الشريكة من تبعات قرار تصنيف الحوثيين منظمة ارهابية، مايبقي الانشطة التجارية للقطاع الخاص تحت طائلة العقوبات.
و يقول اعضاء في الكونجرس الاميركي ان الاستثناءات لا تنطبق على الشحنات، أو الواردات التجارية، ونظرا لأن اليمن يعتمد في 90 بالمائة من المواد الغذائية والوقود والأدوية على الواردات، فإن تصنيف الكيان المسيطر على 70 بالمائة من سكان البلاد، يعني أن أي شركة تشارك في مثل هذه الشحنات يمكن أن تكون عرضة للعقوبات والمحاكمة.
-سيعني ذلك ايضا منع الأشخاص والشركات من العمل مع الحوثيين، أو المؤسسات التي يسيطرون عليها.
-وقف التحويلات المصرفية الى مناطق الحوثيين.
-توقف السفن، وشركات الطيران عن ارسال اي شحنات قبل معرفة أن الولايات المتحدة لن تسعى إلى معاقبتهم على خلفية القيام بهذه الانشطة.
-الحظر المحتمل لحسابات الحوثيين وقادتهم، على شبكات التواصل الاجتماعي.
- مراجعة نشاط قطاع الاتصالات، والتأمين والتكنولوجيا.
-وقف دفع الرسوم الجمركية والضريبية الى السلطات التابعة للحوثيين.
-سيكون من الصعب على الحكومة المعترف بها دفع رواتب الموظفين في مناطق الحوثيين مالم تحصل على استثناءات.
-هناك عواقب من الدرجة الثانية من قبيل التأثير على الجهود الجارية لصيانة الناقلة "صافر" اذ سيجعل تصنيف الحوثيين منظمة ارهابية، مهمة تفريغ حمولة السفينة على سبيل المثال شبه مستحيلة، لأن أي خبراء دوليين مكلفين بإصلاح السفينة أو حل المشكلة مع قادة الحوثيين سيكونون عرضة للمساءلة.
-قد يؤدي تصنيف المنظمات الإرهابية الأجنبية إلى تعريض أولئك الذين يقدمون المساعدة من خارج فريق المبعوث الاممي مارتن جريفيث، للعواقب القانونية لتفاعلاتهم الضرورية مع قادة الحوثيين المصنفين، والشركات التابعة لهم.
#يمن_فيوتشر
