قالت المفوضية الاممية لشؤون اللاجئين انها تتوقع استمرار تدخل السلطات والاطراف اليمنية في الانشطة الانسانية كواحدة من اكثر البيئات تعقيدا امام العمل الاغاثي في العالم.
ووفقًا لاستعراض الاحتياجات الإنسانية لعام 2021، قالت المنظمة ان حوالى 66 بالمائة من سكان البلد البالغ عددهم 30 مليون نسمة يعتمدون على المساعدة الإنسانية من أجل بقائهم على قيد الحياة.
و يشمل ذلك أكثر من 4.2 مليون نازح داخلي و 102000 لاجئ وطالب لجوء.
وأدى تصاعد النزاع وانعدام الأمن المستمر والحظر والانهيار الاقتصادي إلى دفع ما يقدر بنحو 80 بالمائة من إجمالي السكان إلى ما دون خط الفقر ومعرضين لخطر المجاعة، لكن النازحون هم أكثر عرضة للخطر مقارنة بغيرهم من اليمنيين.
فيمايلي مزيد الحقائق:
-لا يزال النزوح الداخلي أحد السمات المميزة لأزمة اليمن، فخلال عام 2021 وحده أُجبر أكثر من 157000 يمني على الفرار من ديارهم بسبب الصراع لا سيما في محافظات مأرب وتعز والحديدة والبيضاء.
-مع استمرار الأعمال العدائية التي لا هوادة فيها وفي غياب تسوية سياسية تفاوضية، من المتوقع أن يستمر اتجاه النزوح الجديد في عام 2022.
-بينما قد تظهر فرص العودة الآمنة والكريمة للنازحين داخليًا في المناطق المستقرة فإن الوضع الامني والاجتماعي والاقتصادي الحالي والافتقار إلى الخدمات العامة، يثير القلق بشأن الطابع الطوعي والمستدام للعودة.
-لا تزال بيئة الحماية في جميع أنحاء البلاد رهيبة. اذ يستمر المدنيون في دفع الثمن الأعلى للانتهاكات الواسعة النطاق للقانون الإنساني الدولي من قبل أطراف النزاع، مع تعرض النساء النازحات والأطفال وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة والفئات المهمشة الأخرى لمخاطر متزايدة بسبب الآثار المتعددة للنزاع وضعف سيادة القانون وتدهور أوضاعهم الاجتماعية والاقتصادية مع استمرار النزوح.
-لا تزال المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين هي الوكالة الوحيدة التي تتناول حماية ورفاهية حوالي 102،000 لاجئ وطالب لجوء في جميع أنحاء اليمن ، وخاصة من الصومال وإثيوبيا. -يدفع اللاجئون وطالبو اللجوء ثمن تدهور الوضع الاجتماعي والاقتصادي ويستمرون في الاعتماد على المساعدة الإنسانية وغالبًا ما يُنظر إليهم على أنهم عبء إضافي على الخدمات العامة المنهكة بالفعل.
-تستمر بروتوكولات كوفيد-19 في تحدي استئناف برنامج المساعدة على العودة إلى الصومال وقد أثر تدهور الوضع الأمني في إثيوبيا سلبًا على فرص العودة الطوعية والآمنة إلى الوطن حيث تشير البيانات الأخيرة إلى زيادة عدد طالبي اللجوء الذين يصلون اليمن بما في ذلك من تيغراي.
-في حين أن الوافدين إلى البلاد من الشرق والقرن الأفريقي يمثلون بشكل رئيسي حركات الهجرة،
ومن المتوقع أيضًا أن تظل اليمن واحدة من أكثر البيئات التشغيلية صعوبة، مع وجود عقبات إدارية، ومحاولات من قبل السلطات للتدخل في الأنشطة الإنسانية والعقبات المتعلقة بالأمن التي تعيق الوصول وتقلص مساحة التدخلات الإنسانية.
-ستواصل المفوضية تحديد وتحليل المخاطر المرتبطة بهذه البيئة التشغيلية، واتخاذ تدابير التخفيف الاستباقية والتفاعلية المناسبة وستسعى جاهدة لدعم المبادئ الإنسانية في تقديم مساعدتها وخدماتها بالتعاون مع المجتمع الإنساني والدولي الأوسع.
