قالت الامم المتحدة، ان استمرار انخفاض قيمة الريال اليمني، وصولا الى اكثر من 1200 للدولار الواحد اليوم الاحد، من شأنه مضاعة الاسعار، ومفاقمة ازمة الجوع في اليمن.
وذكر تقرير جديد لمكتب تنسيق الشؤون الانسانية، ان أسعار المواد الغذائية، ارتفعت بنحو 60 في المائة في بعض أجزاء اليمن منذ بداية العام الجاري، مدفوعة بانهيار الريال اليمني وتكثيف الاستهلاك الغذائي غير الكافي بالفعل.
في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة المعترف بها دوليا، أصبح الغذاء باهظ الثمن، مع انخفاض الريال بنسبة 40 في المائة تقريبًا مقابل الدولار الأمريكي في الأشهر الثمانية الأولى من عام 2021، متجاوزًا 1000 ريال للمرة الأولى اعتبارا من يوليو الماضي، قبل ان يتجاوز 1200 ريال للدولار في نهاية سبتمبر.
و في المناطق الجنوبية ايضا، تجاوز الاستهلاك الغذائي غير الكافي الآن 45 في المائة.
واعتبرت المنظمة إن انخفاض قيمة الريال، يجعل من الصعب بشكل كبير على الناس العاديين توفير الغذاء الأساسي، خصوصا في ظل اضطرابات السوق المستمرة خلال أكثر من سبع سنوات من الصراع، ونزوح نحو 4 ملايين شخص وتأثير كوفيد-19.
ويتفاقم هذا بسبب ارتفاع تكاليف النقل الناتجة عن زيادة اسعار الوقود، وآثار ارتفاع أسعار الغذاء العالمية في بلد يتم فيه استيراد حوالي 90 في المائة من المواد الغذائية والسلع الأساسية الأخرى.
وصلت تكلفة سلة الغذاء الوطنية الدنيا في اليمن - وهو مؤشر لتكلفة المعيشة - إلى 62607 ريال يمني في أغسطس 2021، بزيادة حوالي 36 في المائة عما كانت عليه في بداية هذا العام، وتتضاعف التكلفة أربع مرات تقريبًا بالمقارنة مع يناير 2015. في مناطق الحكومة كان التغيير أكثر حدة حيث بلغت تكلفة السلة في أغسطس 2021 78،136 ريال يمني.
مع عدم تغيير فرص كسب الرزق والدخل، يجب على الناس الآن العمل لساعات أطول من أجل تحمل التكلفة الكاملة لسلة الغذاء الشهرية.
الناس في محافظة لحج هم الأكثر تضررا، حيث اضطروا إلى العمل الاضافي 17 يوما في الشهر لتحمل الحد الأدنى لتكلفة المعيشة الشهرية للاسرة، مقارنة بثمانية أيام في الشهر قبل عام.
في محاولة للتخفيف من ذلك قام شركاء الأمن الغذائي في يوليو بمواءمة مبلغ التحويلات النقدية مع أسعار السوق لتسهيل قدرة الأسر على التعامل مع ارتفاع أسعار المواد الغذائية. ومع ذلك تظل مواكبة هذه الزيادات السريعة في الأسعار مستحيلة في ظل التقلبات اليومية في أسعار الصرف.
في 12 محافظة من محافظات اليمن البالغ عددها 22 محافظة يعاني ما لا يقل عن 40 في المائة من السكان عدم كفاية استهلاك الغذاء.
و يعاني ما لا يقل عن خمس السكان من سوء استهلاك غذائي أكثر خطورة، خصوصا في الضالع والجوف وعمران ولحج وريمة.
في الربع الثالث من عام 2021 ، بينما يُتوقع تعديل مستوى الأمن الغذائي في محافظة الجوف من حالة المخاطر العالية إلى حالة التأهب من المتوقع أن تتدهور أربع محافظات من حالة الحد الأدنى من المخاطر إلى حالة التنبيه وهي (البيضاء، حضرموت، المهرة وسقطرى).
وقد تفاقم الوضع في بعض الأماكن لدرجة أن بعض العائلات لجأت إلى تناول أوراق الشجر لإخماد جوعها كما أوضح برنامج الأغذية العالمي في مقال نشره مؤخرًا.
