قالت الامم المتحدة، ان الهدنة التي تقودها في اليمن تمثل فرصة حيوية لوكالات الإغاثة من اجل توسيع نطاق مساعدتها المنقذة للحياة، لكنها ابدت احباطا شديدا بسبب نقص التمويل الذي اضطرها لتقليص او اغلاق ثلثي برامجها الرئيسة في البلد المصنف كاسوأ ازمة انسانية من صنع البشر.
ولم تتلق الامم المتحدة خلال مؤتمر رفيع للمانحين في مارس/اذار الماضي سوى تعهدات بنحو 30 بالمائة من التمويلات المطلوبة لتغطية خطتها الإنسانية في اليمن للعام 2022، البالغة 4.3 مليار دولار..
وحث منسق الامم المتحدة للشؤون الإنسانية في اليمن ديفيد جريسلي جميع المانحين على تمويل النداء الاممي بالكامل والالتزام بسرعة صرف الأموال".
وقال لكي تكثف وكالات الإغاثة جهودها على الفور، فإن ذلك يعتمد على التمويل الكافي من المانحين. وإلا فإن عملية الإغاثة ستنهار رغم الزخم الإيجابي الذي نشهده في اليمن اليوم
.
واكد ان عملية الاستجابة لا تزال تعاني من نقص حاد في التمويل، ما يترك وكالات الإغاثة بموارد محدودة".
واعتبر الهدنة التي تدخل اسبوعها الخامس بمثابة "لحظة أمل لليمن"، قائلا انها فرصة حيوية لتوسيع نطاق المساعدة والوصول إلى مزيد من الأشخاص الذين هم في أمس الحاجة إليها، بما في ذلك المناطق التي كان الوصول إليها محدودًا بسبب النزاع المسلح وانعدام الأمن
.
وتأمل الامم المتحدة الحصول على ما يقرب من 4.3 مليار دولار لتمويل خطتها للاستجابة الإنسانية التي تستهدف 17.3 مليون من أصل 23.4 مليون شخص بحاجة إلى خدمات الحماية والمساعدة الإنسانية المنقذة للحياة.
وقال منسق الشؤون الإنسانية "الأرقام هذا العام مذهلة. أكثر من 23 مليون شخص - أو ما يقرب من ثلاثة أرباع سكان اليمن - يحتاجون الآن إلى المساعدة. وهذا يمثل زيادة بنحو ثلاثة ملايين شخص عن عام 2021.
اضاف يواجه ما يقرب من 13 مليون شخص بالفعل مستويات حادة من الاحتياجات
.
و أدى انهيار الاقتصاد اليمني نتيجة الصراع إلى تفاقم نقاط الضعف بين الأسر الفقيرة، حيث تتوقع الامم المتحدة أن يحتاج 19 مليون شخص إلى مساعدات غذائية في النصف الثاني من العام الجاري.
وبعد أكثر من سبع سنوات من الصراع، يعانى ملايين الأشخاص في اليمن من الآثار المعقدة للحرب والأزمة الاقتصادية المستمرة وتعطل الخدمات العامة.
واجبر النزاع المسلح أكثر من 4.3 ملايين شخص على الفرار من ديارهم منذ عام 2015، ما يجعل اليمن رابع أكبر أزمة نزوح داخلي على هذا الكوكب، حسب توصيف الامم المتحدة.
