قالت الامم المتحدة ان حركة المنظمات الإنسانية في اليمن وإليها، ماتزال صعبة، حيث تم الإبلاغ عن مزيد القيود خصوصا بمناطق الحوثيين والقوات المشتركة في الساحل الغربي..اليكم اطارا عاما.
-في المناطق التي يسيطر عليها أنصار الله الحوثيون، استمر تقييد تحركات الشركاء من خلال رفض تصاريح السفر وتأخيرها وإغلاق نقاط التفتيش.
-ظل شرط سفر العاملات اليمنيات في مجال الإغاثة مع محرم (أحد أفراد الأسرة الذكور)، مفروضا في مناطق الحوثيين، لا سيما تعطيل تقديم الخدمات للنساء والفتيات في الحديدة وحجة وصعدة.
-في جميع أنحاء اليمن، تفاقمت تحديات الحركة، بسبب التهديد بموجة أخرى من كوفيد-19 ما أعاق المزيد من الجهود التي يبذلها الشركاء للحفاظ على البرامج والعمليات الإنسانية وتوسيع نطاقها.
-تم الإبلاغ عن ارتفاع في المعوقات البيروقراطية في ساحل البحر الأحمر حيث المناطق التي يسيطر عليها تحالف الحكومة اليمنية.
-أصدرت سلطة محلية جديدة غير معترف بها(القوات المشتركة) تعمل بشكل مستقل عن الحكومة اليمنية توجيهاً يجعل تصاريح الحركة والمتطلبات البيروقراطية الأخرى إلزامية لجميع العاملين في المجال الإنساني وحركة البضائع على ساحل البحر الأحمر بالقرب من المخا والخوخة.
-تم حظر التحركات الإنسانية في منطقة الساحل الغربي، بشكل روتيني عند نقاط التفتيش، وتعرض العاملون في المجال الإنساني للمضايقة ورفض التسليم وتأخيره.
-تشير التقديرات إلى أن هذه القيود أثرت على أكثر من 470.000 شخص محتاج في هذه المناطق.
-في منتصف شهر رمضان، تم التفاوض على تنازلات حتى نهاية العيد تسمح باستئناف العمل الإنساني، ثم مددت السلطات المحلية من جانب واحد الإعفاء حتى نهاية عام 2021.
-يغطي التقرير الذي صدر امس الخميس عن مكتب تنسيق الشؤون الانسانية، شهري مارس وابريل الماضيين.
