طالب المجلس الانتقالي الجنوبي، الحكومة بسرعة إجراء هيكلة شاملة لإدارة البنك المركزي، وهيئة مكافحة الفساد، والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، واللجنة الاقتصادية العُليا، وفقا لمبدأ المناصفة بين الشمال والجنوب بحسب ما تضمنته مخرجات اتفاق الرياض.
وعبر المجلس الانتقالي، وهو شريك رئيس في الحكومة المعترف بها، عن رفضه القاطع لما وصفها ب"التحركات المريبة" لمسؤولين في إدارة البنك المركزي في الخارج، والتي قال انها تتماهى مع بعض الأصوات النشاز المطالبة بتوحيد العملية المصرفية
للبنك المركزي المنقسم بين عدن وصنعاء.
وحذّرت هيئة رئاسة المجلس الانتقالي في اجتماع اليوم السبت برئاسة اللواء احمد بن بريك تلك الأطراف التي اتهمها بتنفيذ "أجندات مشبوهة" من مغبة تصرفاتها.
كما دعا الحكومة إلى تحمل مسؤولياتها في توريد إيرادات النفط إلى البنك المركزي بعدن، وإيجاد حلول سريعة لانتشال كهرباء عدن من وضعها المُتردي، وسرعة تشغيل مصافي عدن، ووقف صرف الأراضي في العاصمة عدن، ومحافظات ولحج، وأبين، والمهرة، وتفعيل لجنة حصر الأراضي للقيام بمهامها في تلك المحافظات.
