افتتح البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، الاثنين، عددا من المشاريع في جامعة عدن.
وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) أن البرنامج افتتح في جامعة عدن حزمة مشاريع ذات أهمية كبيرة، كونها تواكب بمكوناتها المختلفة الجانب العملي المتخصص لطلبة الجامعة.
وأضافت أن حزمة المشاريع المفتتحة ستخدم القطاعات الحكومية ذات العلاقة وتسهم في رفع قدراتها، وتسهم في دعم واستمرار البرامج التعليمية في كليات الجامعة.
وأوضحت "واس" أن حزمة المشاريع تشمل تجهيز مباني ومعامل كلية الصيدلة ومختبر البحث الجنائي في جامعة عدن، وتجهيز مختبرات كلية الصيدلة على مرحلتين، الأولى إعادة التأهيل، والثانية تجهيز الكليات بأحدث الأجهزة وتجهيز المختبرات والقاعات الدراسية وتوفير الأثاث المكتبي والتعليمي.
كما تتضمن المشاريع تأهيل وتجهيز 3 أدوار من المختبرات والقاعات الدراسية وتأهيلها بالكامل، وتتكون من قاعات دراسية تتسع كل منها لـ120 طالبا، ومختبر الصيدلة الصناعية، ومختبر المواد الكيماوية، ومخزن الزجاجات الطبية، ومخازن للأجهزة والمعدات وللأثاث والقرطاسية، ومختبرين لمشاريع التخرج، ومختبر الصيدلة الحيوية، ومختبر الصيدلة السريرية، ومختبر علم الأدوية، ومختبر تحاليل العقاقير النباتية والغذائية، ومختبر التكنولوجيا البيولوجية، ومختبر تكنولوجيا الصيدلة، و3 غرف للأجهزة الحساسة، و4 مختبرات للدراسات العليا والبحث العلمي، ومختبر الرقابة الدوائية، ومختبر مشاريع التخرج، ومختبر الكيمياء العامة، ومختبر الكيمياء العضوية، ومختبر الكيمياء الصيدلانية، ومختبر الكيمياء التحليلية، ومختبر الكيمياء الفيزيائية، ومختبر الرقابة الدوائية.
وتتضمن المشاريع أيضا تجهيز مختبر البحث الجنائي بكلية الحقوق، الذي يعد أول مختبر من نوعه في المنطقة، حيث قام البرنامج بتوريد 40 جهازا تخصصيا بملحقاته التي تبلغ 300 قطعة.
وأوضحت الوكالة السعودية أن أهمية مختبر البحث الجنائي تكمن في دوره المهم في العملية التعليمية وتستفيد منه القطاعات الأمنية المختلفة، نظرا لما سيوفره من تقنيات حديثة تساعد في تعزيز العدالة في المجتمع، وتوفير الأمن للمجتمع، وتوفير فرص عمل للعلماء والباحثين في مجال الطب الشرعي، وتطوير تقنيات جديدة للكشف عن الجرائم ومنعها.
