أصدر محافظ البنك المركزي اليمني في عدن، أحمد غالب، الأحد، قراراً بشأن تنظيم مزاولة نشاط التحويلات الخارجية عبر شركات الحوالات الدولية.
ويحظر القرار مزاولة نشاط الحوالات الخارجية إلا عبر البنوك وشركات الصرافة المؤهلة والمستوفية لكافة المتطلبات والشروط والمعايير المعتمدة من قبل البنك المركزي اليمني بعدن.
وشدد القرار على ضرورة أن تمنح البنوك وشركات الصرافة المؤهلة توكيلات فرعية بعقود سنوية لشركات أو منشآت صرافة محلية.
ويلزم القرار كافة البنوك وشركات الصرافة المؤهلة ووكلائها المرخص لهم، بتسليم مبالغ الحوالات الواردة من الخارج للمستفيدين بالعملة نفسها الواردة بها الحوالة من الخارج، ولا يجوز مصارفتها بأي عملة إلا في حال رغبة العميل المستفيد.
