أقر البنك المركزي اليمني وقف التعامل مع عدد من البنوك والمصارف المحلية، لعدم التزامها بتعليماته ومخالفتها لقواعد العمل المصرفي وأحكام القانون
، مع انتهاء المهلة المحددة لنقل مراكزها الرئيسية من صنعاء إلى عدن.
ووفق وكالة الأنباء الرسمية، فقد أصدر محافظ البنك المركزي اليمني في عدن، اليوم الخميس، قراراً بوقف التعامل مع كل من: بنك التضامن، بنك اليمن الكويت، مصرف اليمن والبحرين الشامل، بنك الأمل للتمويل الأصغر، بنك الكريمي للتمويل الأصغر الإسلامي، بنك اليمن الدولي.
ودعا القرار كافة البنوك والمصارف وشركات ومنشآت الصرافة ووكلاء الحوالات في عموم الجمهورية إلى وقف تعاملها مع البنوك والمصارف الستة المذكورة.
وأشار البنك المركزي إلى أن قراره يأتي نتيجة "لفشل" هذه البنوك والمصارف في الالتزام بأحكام القانون وتعليمات البنك، وعدم الامتثال لمتطلبات مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، واستمرارها في التعامل مع جماعة مصنفة إرهابياً (الحوثيين)، وتنفيذ تعليماتها بالمخالفة لقواعد العمل المصرفي وأحكام القانون وتعليمات البنك المركزي
.
وألزم القرار في مادته الثانية، البنوك والمصارف المشمولة بالتوقيف، الاستمرار في تقديم خدماتها المصرفية للجمهور والوفاء بالتزاماتها تجاه عملائها حتى إشعار آخر.
وأكد البنك أن مخالفة هذه البنوك تطلب التدخل ووضع القيود اللازمة على أنشطتها المخالفة لإجبارها على الامتثال لأحكام القانون وحرصاً على سلامة القطاع المصرفي
.
وكان محافظ البنك المركزي قد أصدر في الثاني من أبريل الماضي قراراً يقضي بنقل كافة المراكز الرئيسية للبنوك التجارية والمصارف الإسلامية وبنوك التمويل الأصغر المحلية والأجنبية العاملة في اليمن من مدينة صنعاء إلى مدينة عدن، في غضون 60 يوماً، متوعداً بأن أي بنك سيتخلف سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه طبقاً لأحكام قانون مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب النافذة ولائحته التنفيذية
.
