قالت السلطات اليمنية المعترف بها دوليا إن التحالف العسكري بقيادة السعودية ألغى قيودا استمرت ثماني سنوات على الواردات المتجهة إلى موانئ جنوب البلاد، في مؤشر على أن محادثات السلام تحرز تقدما مع جماعة الحوثي في الشمال.
يأتي هذا في أعقاب تخفيف القيود في فبراير شباط على دخول البضائع التجارية إلى ميناء الحديدة الذي يسيطر عليه الحوثيون في غرب البلاد، وهو الميناء البحري الرئيسي في اليمن. وتسعى الأطراف المتحاربة إلى إعادة العمل باتفاق هدنة توسطت فيه الأمم المتحدة وانتهى أجل العمل به.
وقالت الحكومة المدعومة من السعودية، ومقرها في الجنوب، في بيان في وقت متأخر من أمس الخميس إنه سيسمح لموانئ الجنوب، ومن بينها عدن، باستقبال كافة السفن التجارية مباشرة مع ضمان السماح بدخول كافة أنواع السلع عبر الموانئ باستثناء المحظورة قانونا.
وأوضح أبو بكر باعبيد نائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية اليمنية لرويترز أنه للمرة الأولى منذ تدخل التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن عام 2015 لن تضطر السفن للتوقف في ميناء جدة السعودي على البحر الأحمر للخضوع لفحوصات أمنية.
ولم ترد الحكومة السعودية حتى الآن على طلب للتعليق.
ويبدو أن التحركات لزيادة تدفق البضائع على الموانئ في جميع أنحاء البلاد مؤشر على إحراز تقدم في المحادثات المباشرة بين السعودية وجماعة الحوثي المتحالفة مع إيران، التي تجري بالتوازي مع جهود السلام التي تبذلها الأمم المتحدة.
والحوثيون، الذين أطاحوا بالحكومة المعترف بها دوليا من العاصمة صنعاء في أواخر عام 2014، هم السلطة الفعلية في شمال اليمن ويقولون إنهم يحاربون نظاما فاسدا وعدوانا خارجيا.
ويُنظر على نطاق واسع إلى الصراع على أنه حرب بالوكالة بين السعودية وإيران، اللتين اتفقتا مؤخرا على استئناف العلاقات بعد قطعها في 2016، في خطوة يُتوقع منها أن تدعم جهود السلام في اليمن.
وقالت مصادر لرويترز إن المحادثات بين السعودية والحوثيين تركز على إعادة فتح كاملة للموانئ التي يسيطر عليها الحوثيون ومطار صنعاء، ودفع رواتب موظفي القطاع العام، ووضع جدول زمني لخروج القوات غير اليمنية من البلاد.
ويفرض التحالف الذي تقوده السعودية منذ 2015 قيودا صارمة على تدفق البضائع على اليمن المعتمد على الاستيراد. وتسببت الحرب في تدمير اقتصاد البلاد وقادت إلى ما تصفه الأمم المتحدة بأنه أسوأ أزمة إنسانية في العالم.
وقال باعبيد إنه سيُسمح بعودة دخول أكثر من 500 نوع من البضائع إلى اليمن عبر الموانئ الجنوبية، ومن بينها الأسمدة والبطاريات، بعد حذفها من قائمة المنتجات المحظورة.
