اصدر رئيس الوزراء اليمني معين عبدالملك اليوم الثلاثاء، قرارا بتشكيل لجنة عليا لإعداد الموازنة العامة للدولة للعام 2022، في خطوة متأخرة قد تفسر ضمن الاستجابة الحكومية لاشتراطات المانحين المتعلقة باصلاحات اجرائية وهيكلية في نظام المالية العامة المثيرة للنقد.
ونص القرار على تشكيل اللجنة من 25 عضوا برئاسة رئيس الوزراء، لتولي الاعداد للموازنة العامة للدولة 2022، وسقوفها التأشيرية على المستويين المركزي والمحلي، والوحدات المستقلة والملحقة والصناديق الخاصة، في ضوء السياسات الاقتصادية والمالية والنقدية.
وهذه هي المرة الثانية منذ اندلاع النزاع اليمني قبل سبع سنوات، التي يتم فيها اعداد موازنة عامة للدولة بعد موازنة 2019.
وبموجب الدستور اليمني يجب الانتهاء من اعداد مشروع الموازنة العامة قبل شهرين على الاقل من حلول السنة المالية الجديدة.
